قال رئيس الجمهورية البادجي قائد السبسي اليوم الأربعاء 20 مارس 2019 في خطاب بمناسبة عيد الإستقلال الوطني في ذكراه ال 63 بقصر قرطاج أن السلطة التنفيذية أصبحت برأس واحد إن السلطة التنفيذية أصبحت تتكون من رأس واحد بعد توافق حركة النهضة والحكومة.منتقدا عدم مرور الحكومة الجديدة على مؤسسة رئاسة الجمهورية في مخالفة واضحة للدستور.
وأشار إلى أن الأداء الحكومي ليس في الإتجاه الصحيح مستعرضا الأرقام والمؤشرات المتعلقة بنسبة التضخم والمديونية وتراجع إنتاج الفسفاط وهي أرقام مرتفعة مقارنة بما سبق لافتا إلى أن الأمر أصبح مزعجا وخطيرا وعلى كل مسؤول تحمّل مسؤولياته إزاء هذه الأرقام لإخراج تونس من أزمتها إذ أن الأمر مصلحة تونس وليس تسجيل مواقف ضد البعض على حد تعبيره.
وشدد قائد السبسي على ضرورة التفكير في تعديل بعض فصول الدستور كي لا يبقى اللوم على رئيس الحكومة أو الجمهورية وحده ويبقى الأمر محصورا بين ساند أو لا تساند إضافة إلى الضرورة إنهاء السياحة البرلمانية التي لديه مقترح لإنهائها مشيرا إلى أن المرجعية الدينية في الدستور لا يجب أن تؤثر على الديمقراطية ومن كتبوا الدستور يعلمون ذلك مبينا أن المقترحات السابقة لصورة المرأة التي يعتبرها البعض تكملة للرجل ولا مساوية له لا يمكن أن تكون ومقترحه للمساواة في الميراث هو جوهر الدستور.
وأصاف أن الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة واجه معارضة حتى من أعضاء حزبه لما أصدر مجلة الأحوال الشخصية داعيا إلى الوحدة الوطنية وتظافر الجهود لإخراج تونس من أزمتها التي وصفها بقوله ” تونس مريضة ” معبرا في هذا السياق عن إستغرابه من خروج بعض الأحزاب من وثيقة قرطاج دون تقديم سبب واضح في إشارة إلى حزب مشروع تونس والحزب الجمهوري. وشدد على أن الوحدة الوطنية هي السبيل للخروج من الأزمة داعيا رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى الرجوع إلى رشده والعمل في نطاق هذه الوحدة.
وتابع بقوله أنه من ضروري ترسيخ دولة القانون التي تضمن إستمرارية الدولة و حرية الصحافة في أطر المسؤولية وتجنب نشر معلومات قبل التدقق منها لافتا إلى أن الإستمرار للسياسات لا في الأشخاص إذ أن رجل الدولة يفكر في الأجيال القادمة بينما رجل السياسة شغله الشاغل الإنتخابات والساحة السياسية ينقصها رجال الدولة وفق تعبيره