أ
كد تقرير دائرة المحاسبات الصادر أمس قيام رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة المنتهية صلاحياتها سهام بن سدرين بالعديد من التجاوزات.
وأكد التقرير إتلاف الهيئة لما سعته 4 آلاف جيغا بايت من تسجيلات خاصة بضحايا الانتهاكات نتيجة ظروف حفظ غير ملائمة في ماي 2017 لافتا النظرالى أن مدير إدارة الأنظمة المعلوماتية حذّر الهيئة في أفريل 2017 من خطورة المضي في إتلاف وسائط التخزين الخارجية، غير أن الهيئة لم تستجب لقواعد أنظمة إدارة أمن المعلومات وأتلفت التسجيلات.
كما لاحظ التقرير غياب دليل إجراءات خاص بإدارة الإعلامية في هيئة الحقيقة والكرامة يحدد مسؤولية كل عون مضيفا أن هيئة بن سدرين لم توفر موقعا إضافيا يحتوي على نظام معلومات مواز يسمح بمواصلة العمل في حالة الكوارث .
وأكد التقرير وجود نسخ احتياطية ثانية من البيانات المسجّلة بواسطة الأقراص الخارجية تمّ حفظها خارج الهيئة، لافتا النظرإلى عدم تمكّن إدارة الأرشيف من التسجيلات الخاصة بالضحايا التي بقيت حكرا على رئاسة الهيئة.
عن وجود تجاوزات خطيرة في مستوى التصرف المالي والإداري في هيئة الحقيقة والكرامة اذ تمّ الكشف عن أنه تمّ اصدار أذون بالصرف من قبل رئيسة الهيئة دون الحصول على تفويض من المجلس و لوحظ صرف مبالغ على ميزانية الهيئة بعنوان القيام بمهمات بالخارج ليست لها علاقة بنشاط الهيئة اذ تولت رئيسة الهيئة القيام بمهمة بالخارج من 25 الى 29 مارس 2015 بسويسرا للمشاركة كعضوة في لجنة تقييم الأفلام ضمن المهرجان الدولي للأفلام الشرقية بجنيف .fifog وتم تحميل مصاريف التنقل والاقامة المتعلقة بهذه المهمة على ميزانية الهيئة.
كما تم تعيين عونين في خطة رئيس قسم في حين لم تتجاوز الخبرة لديهما الثلاث سنوات و 3 أعوان بإدارة الإعلامية متحصلين على شهائد في مجالات ليست لها علاقة بالإعلامية على غرار التصرف في المؤسسات وعلم الاجتماع والتسويق.
وحسب المعطيات التي توصل اليهلا موقع بيزنس نيوز فان الهيئة أبرمت عقود اسداء خدمات مع 101 محاميا وقد تضمنت تلك العقود الخاصة بالمحامين القيام بمهام البحث والاستشارة والدراسة في المجالات القانونية المتعهدة بها الهيئة وتم ابرام هذه العقود دون مراعاة الصيغ القانونية الجاري بها العمل اذ لم تتقيد الهيئة بالشروط المنصوص عليها بالمناظرات وخاصة شرط التفرغ للعمل صلب الهيئة. وهو ما يتعارض والفصل 22من المرسوم المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
وحسب الأعمال الرقابية لدائرة المحاسبات فإنّه لتجاوز هذه الوضعية وبهدف اكساء هذه الانتدابات صيغة قانونية وعوضا عن اعادة الاعلان عن مناظرة للتعاقد مع مسدي خدمات بطريقة تضمن علم المترشحين منذ البداية بصيغة التعاقد وبالتالي الشفافية والمساواة بينهم، وقد تولت الهيئة في ديسمبر 2016 تغيير عقود الانتداب من انتداب للعمل صلب الهيئة كامل الوقت إلى عقود اسداء خدمات