دعا رئيس أركان الجيش الجزائري، أحمد قايد صالح، اليوم الثلاثاء، إلى إعلان عدم أهلية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للحكم، محذرا من عصابات محسوبة على “دوائر القرار” تقوم بنهب أموال الدولة وتسعى إلى تهريبيها خارج البلاد.
وقال الفريق أحمد قايد صالح في بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، عقب اجتماع طارئ لكبار قيادات الجيش، إنه لا مجال لمزيد من إضاعة الوقت معلنا وقوفه في صف الشعب، وذلك بعد أسابيع من الاحتجاجات الحاشدة المطالبة بتنحي بوتفليقة.
وأضاف صالح أن بيان الرئاسة الصادر الاثنين بشأن استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قبل نهاية عهدته الرئاسية يوم 28 أبريل الجاري “صدر عن جهات غير دستورية”.
وأوضح رئيس أركان الجيش في بيانه أنه “من قدامى المحاربين ولا يمكنني السكوت عما يحاك ضد الشعب من مؤامرات ودسائس العصابة” في إشارة إلى التحركات التي يقوم بها محسوبون على جناح سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري من خلال سعيه إلى التحكم في تدبير المرحلة الانتقالية بالجزائر.
وأكد صالح وقوفه “في صف الشعب في السراء والضراء وأن العصابة امتهنت الغش والتدليس واستغلت قربها من بعض مراكز القرار المشبوهة وتمكنت من جمع ثروات طائلة بطرق غير شرعية”، مؤكدا أن “العصابة تحاول هذه الأيام تهريب الأموال المنهوبة والفرار إلى الخارج”.
من جهتها طالبت المعارضة الجزائرية في اجتماعها السّابع، بمقر حزب العدالة والتنمية، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة الجزائر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بالاستقالة الفورية من منصبه، مشيرة إلى “الدعم المطلق لكل مطالب الشعب المتعلقة بالرحيل الفوري والآني للرئيس المنتهية عهدته والقوى المحيطة به”.
وكان بوتفليقة عين يوم الأحد الماضي، حكومة جديدة يقودها نور الدين بدوي، وزير الداخلية السابق، كما أعلن أمس الاثنين عبر بيان لرئاسة الجمهورية أن سيستقيل قبل نهاية عهدته التي تنقضي في 28 أفريل الحالي.