أعلنت مصالح العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان أنها ستشرع في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الأحزاب السياسية المتخلفة في رفع تقاريرها المالية والمحاسبتية.
وذكرت مصالح العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان في بلاغ اصدرته امس بأن الاحزاب التي تخلفت عن رفع تقارير مراقبة حساباتها وقوائمها المالية إلى رئاسة الحكومة وعن تقديم تقاريرها السنوية حول مصادر تمويلها ونفقاتها إلى دائرة المحاسبات، ستحال ملفاتها إلى مصالح المكلف العام بنزاعات الدولة. كما دعا البلاغ كافة الأحزاب السياسية إلى ضرورة احترام كل الواجبات المحمولة على كاهلها والتي يترتب عن مخالفتها اتخاذ عدد من العقوبات ، وجاءت الدعوة المذكورة في سياق متابعة تطبيق مقتضيات المرسوم حيث تم بتاريخ 29 نوفمبر 2018 دعوة الأحزاب السياسية إلى المبادرة بتسوية وضعياتها في أقرب الآجال والإيفاء بالالتزامات المحمولة عليها قانونا قبل الالتجاء إلى اتخاذ الإجراءات العقابية.