يتساءل العديد من المراقبين عن مصير المشمولين بقرارات الاقامة الجبرية وخاصة مجموعة المتهمين في قضايا اقتصادية فيما لو أصر رئيس الجمهورية على عدم التوقيع على التمديد في حالة الطوارئ اليوم خاصة وان عددا من هؤلاء خضعوا لهذا الاجراء وفقا لأحكام قانون الطوارئ
وحسب الخبراء في القانون فانهم لن ينتفعوا على اية حال بهذا القرار اذ سيقع وضعهم تحت الإقامة الجبرية بالاستناد إلى قانون الإجراءات المدنية والجزائية
و حسب عضو المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب منذر الشارني فان تدابير الإقامة الجبرية شملت قرابة 500 مواطن من بينهم مجموعة من رجال الأعمال
وكان لطفي براهم وزير الداخلية السابق أكد يوم 14 جوان الماضي ، وجود قرارات بفرض الإقامة الجبرية على عدد من الأشخاص “بلا ملفات ولا تهم”.
وأوضح براهم في رده على إتهامه برفض التوقيع على قرارات وضع المتهمين بالفساد في الاقامة الجبرية، بأن الوحدات الأمنية تعاملت وواجهت مئات الملفات، في حين أن قرار فرض الإقامة الجبرية يجب أن يكون في إطاره القانوني الواضح والصحيح”، وقال “ناس من غير ملفات في الإقامة الجبرية.. تقدمنا لرئيس الحكومة بمكاتيب واستجاب في عدد من الحالات”.
كما أكد أن الحالات التي تم التراجع فيها عن قرار الإقامة الجبرية بلغت حوالي 7 حالات، وقال “الأمر وصل بالبعض إلى محاولة الانتحار”.