أكد العميد هيثم الزناد الناطق الرسمي باسم الإدارة العام للديوانة خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة 5 أفريل 2019 أن القضايا وشبهات الفساد التي تعلقت بالعميد وحيد السعيدي تم حفظها كلها.
وفي ما يتعلق بعملية تهريب 459 حاوية مقابل رشوة تقدر بـ 40 ألف على كل حاوية، قال زناد إن التقرير لا يتضمن ما يؤكد إدانة العميد وحيد السعيدي وذلك بعد دراسة الملف والتحقيق فيه من قبل لجنة مختصة، مشيرا إلى لم تقع إحالة هذا الملف على أنظار القضاء لكن تمت إحالة عدة ملفات أخرى تتعلق بشبهات فساد تورط فيها العميد وحيد السعيدي ولكن سنة 2018 أصدر القضاء حكما نهائيا وباتا بحفظ كل التهم.
وحول ملف ‘تهريب 200 حاوية على ملك عائلة بن علي’، أكد الناطق الرسمي باسم الديوانة انه لا علاقة للعميد وحيد السعيدي بذلك فالقرار اتّخذ خلال مجلس وزاري بتاريخ 11 ماي 2011 وفق معايير وشروط محددة بعد أن قدم مشترو البضائع الموجودة في تلك الحاويات ما يثبت خلاصهم لها .
وبالنسبة إلى اتهام احد الضباط المنتمي إلى إدارة الأبحاث الديوانية بتكوين ثروة تقدر ب 3،5 مليون دينار وممتلكات فقد أصدر القضاء حكمه النهائي في أكتوبر 2018 بحفظ جميع التهم ونظرا لما تعرض له من ضغط تحقيقات فقد خير الخروج من سلك الديوانة وطلب المغادرة الاختيارية.
وبخصوص قضية العميد ماهر القاسمي التابع إلى إدارة الأبحاث الديوانية وتحديدا إلى الفريق العامل على تفكيك ملفات الفساد، قال زناد إن العميد ماهر القاسمي تفطن إلى وجود شبكة ابتزاز استخدمت اسمه، وتحصل على تسجيلات صوتية ومؤيدات وقام بتقديمها بنفسه إلى القضاء لكن الأطراف المتورطة حاولت توريطه معها والملف لدى القضاء بعد أن نقضت محكمة التعقيب قرار دائرة الاتهام والجلسة محددة ليوم 10 افريل الجاري.
وللإشارة فان هذه القضية متورط فيها عميد آخر (حسام) في الديوانة وهو الآن في حالة إيقاف.