قررت السيدة سناء بن عاشور أستاذة القانون العام والعلوم السياسية والمناضلة النسوية الانسحاب من سباق المحكمة الدستورية “رفضا للمساهمة في تبييض عملية تلاعب سياسي كلها مخاطر على مستقبل الديمقراطية في بلادنا .”
سناء توجهت برسالة مفتوحة الى الرأي العام هذا نصها
تونس،في 05 أفريل 2019
1. بداية، أتوجه بشكري الجزيل إلى السيدات والسادة النواب من كتلة الجبهة الشعبية و الكتلة الحرة والكتلة الوطنية على ما أولوني من الشرف الأثيل عند المبادرة بترشيحي لعضوية المحكمة الدستورية، في شهر ماي 2018 ولما حبوني به من ثقة ودعم مستمر.
2. كما أشكر، شكرا جزيلا، جميع عضوات وأعضاء مجلس نواب الشعب الذين منحوني ثقتهم خلال الجولات الانتخابية الثلاثة المتتالية والتي لم أجمع خلالها أغلبية الثلثين من اصوات أعضاء مجلس نواب الشعب المطلوبة.
3. إثر فشل مجلس نواب الشعب في انتخاب الأعضاء الثلاثة المتبقين، فتح من جديد، في 3 أفريل الجاري، باب الترشحات ، وتقدمت مجددا ذات الكتل الداعمة باقتراح ترشحي. ولئن كان إصرارهم يشرفني فأنني اكتنفت عن تقديم ملفي، متوقعة عدم قبول ترشحي.
4. لقد استفسرني الكثير، من الأصدقاء والصديقات والأقارب، عن سبب انسحابي هذا، رأى البعض أنه متأخر بينما اعتبره آخرون متسرعا. من جهتي لا أراه موقفا متأخرا ولا متسرعا
5. إذا كنت قد أبقيت على ترشحي رغم ما أريد له من إخفاق منذ التصويت الأول بتاريخ 13 مارس 2018 لغياب “إجماع” حقيقي أو بسبب انقلاب البعض على التوافق وعدم انتخاب المرشحين الثلاثة “المفترضين” الباقين، فذلك من أجل المضي ، بضمير وعزيمة، إلى نهاية المسار الذي من شأنه أن يؤدي، منطقياً، إلى إرساء المحكمة الدستورية المنتظرة، باعتبارها من دعائم دولة الحق والقانون
6. أؤكد أنني لا أشعر بأي مرارة لشخصي لا من تتابع الجولات الانتخابية الفاشلة ولا من النتائج الضعيفة المرتقبة المتحصل عليها, فاللهاث المحموم للبعض من أجل إفشال مسار إحداث المحكمة الدستورية يشكل ضربة أخرى تسدد لمصداقية أولئك الذين يعتقدون أنه بإمكانهم التلاعب طويلا، دون محاسبة، بمؤسسات الديمقراطية التي ينشدها الشعب
7. في ظل هذه الظروف وأمام هذه المهزلة التي تفضي إلى اقتناعي الشخصي بأنه لن يتم تركيز المحكمة الدستورية لا استطيع مواصلة المشاركة، لا إحساسا بالغبن، ولكن رفضا للمساهمة في تبييض عملية تلاعب سياسي كلها مخاطر على مستقبل الديمقراطية في بلادنا .
سناء بن عاشور
أستاذة في القانون العام والعلوم السياسية
كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس