كشف المتحدث باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي في تصريح لجريدة المغرب الصادرة أنه سيتم اليوم إحالة الموظف الأممي المنصف قرطاس وشخص آخر موقوفين في تونس في 26 من مارس الماضي على خلفية الاشتباه بهما في التخابر مع أطراف أجنبية على أنظار النيابة العمومية بالقطب.
ولف غموض كبير، احتجاز تونس لمنصف قرطاس، المشارك في مراقبة الحظر الدولي للأسلحة المفروض على ليبيا، بعدما ردت الأمم المتحدة على المسؤولين التونسيين بأن المعتقل يتمتع بالحصانة الدبلوماسية.
وأكدت زيارة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى تونس يومي الأحد والاثنين الماضيين، أن موضوعها الرئيس كان معرفة أسباب احتجاز الخبير الأممي المنصف قرطاس، خلال زيارته تونس.
وقال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغريك، في مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، مساء أمس الخميس، إن الموظف الأممي «مشمول باتفاقية الأمم المتحدة وحصانتها المعتمدة عام 1946».
وأشار إلى أنه «مازالت الاتصالات مستمرة مع المسؤولين التونسيين لمعرفة أسباب وظروف احتجاز قرطاس».
والجمعة الماضية، أعلنت وزارة الداخلية التونسية، توقيف مسؤول في الأمم المتحدة مكلّف بمهام في ليبيا، وسط أنباء عن تفكيك شبكة تجسس، وصفت بـ«الخطيرة» في البلاد.
وأزعجت تصريحات الناطق باسم القطب القضائى لمكافحة الإرهاب في تونس سفيان السليطى، الأمم المتحدة بعد تأكيده أن المحتجز لا يتمتع بالحصانة.
وقال السليطي: «اعتبار عدم تمتعه بالحصانة جاء بالنظر إلى أن الأفعال المنسوبة إليه كانت بسبب تحقيق المعنى (قرطاس) لمصالح خاصة ولم تكن في إطار تحقيق مصالح الأمم المتحدة».
وأشار الناطق باسم القطب القضائى لمكافحة الارهاب إلى أن زيارة قرطاس إلى تونس «لم تكن في إطار مهمة أممية حيث استعمل جواز سفر تونسيا وليس جواز سفر أمميا، إضافة إلى أنه مكلف بمهمة في ليبيا وليس في تونس وهو ما ينفى عنه الحصانة المعمول بها حسب اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها».