وضع مؤشر الدول الهشة لسنة 2019، الذي تعده مجلة “فورين بوليسي” كل سنة بدعم من صندوق السلام الأمريكي،
تونس في خانة الدول ذات “تحذير عالٍ”
المؤشر العالمي، الذي كان يُسمى “مؤشر الدول الفاشلة” في السابق، صنّف تونس في الرتبة الأولى مغاربياً، بعدما حصلت على نقطة 70.1، لتحتل بذلك المركز 95 عالميا، متبوعة بالمغربحيث وصل مؤشر الهشاشة إلى 73 نقطة من أصل 120 كحد أقصى، لتحتل بذلك الرتبة 78 ضمن 178 دولة في العالم.، تليه جمهورية الجزائر التي حازت على نقطة 75.4، ما جعلها تتبوأ المركز 72 عالميا، مع الإشارة إلى كون هذه الدول الثلاث قد أدرجت ضمن خانة “تحذير عالٍ”.
واعتبر مؤشر الدول الهشة موريتانيا دولة ذات “إنذار”، حيث حازت الرتبة 31 عالميا، لتتبوأ بذلك المركز الرابع داخل تكتل الدول المغاربية. كما أدرجت ليبيا ضمن الخانة عينها، بعدما حصلت على الرتبة 28 عالميا، وتحتل بذلك الرتبة الأخيرة في الاتحاد المغاربي.
تبعا لذلك، شدد المؤشر العالمي على أنه “في الوقت الذي ساد العنف داخل سوريا واليمن وليبيا، تراجعت الشرارة الثورية لساكنة بلدان المغرب الكبير، أي المغرب وتونس والجزائر”، لكن رغم المظاهر الخارجية لتلك البلدان، يضيف التقرير، فإن “الجزائر شهدت خروج الشعب إلى الشوارع احتجاجا على العهدة الخامسة للرئيس المريض”.
أما تونس، وفق مضامين التقرير، فقد عرفت بدورها “استمرار الاحتجاجات والمظاهرات المتتالية طوال سنة 2018″، معتبرا أن “المغرب الذي نجح في تجنب موجة العنف التي انتشرت في الدول العربية سنة 2011، بات يواجه العديد من التحديات؛ على رأسها هجرة الأدمغة والتراجع المستمر للاستثمارات الخارجية مقارنة مع السنوات الماضية”.
وأكد المصدر ذاته أن “المغرب تراجع بنقطتين في مؤشر التظلمات الجماعية”، مبرزا أنه عرف وضعية اجتماعية أشبه بـ “الثورة التونسية” خلال سنة 2016. وعزى التقرير ذلك إلى “الاحتجاجات المتتالية للمغاربة حينما قُتل بائع للسمك من قبل عناصر للشرطة سعوا إلى مصادرة بضاعته”.
وأشار المؤشر الدولي إلى كون “السياحة شهدت تراجعا نسبيا في كل من المغرب وتونس، نتيجة الأعمال الإرهابية التي سادت المنطقة في مرحلة سابقة، لكن سرعان ما عادت إلى الانتعاش في كلا البلدين”، منبها الدول المغاربية إلى ضرورة “الحذر في السنوات المقبلة، بسبب وجود الشروط الاقتصادية والاجتماعية التي أشعلت الانتفاضات الشعبية في مرحلة سابقة”.
على الصعيد العالمي، صنّف التقرير فنلندا والنرويج وسويسرا والدنمارك وأستراليا وأيسلندا وكندا ضمن الدول ذات “الاستقرار العالي جدا”. أما على الصعيد الإقليمي، فقد جاءت كل من الإمارات وقطر وعمان ضمن الدول الأكثر استقرارا في المنطقة برمتها.
جدير بالذكر أن مؤشر الدول الهشة يستند إلى مجموعة من المعايير الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، تتفرع عنها مؤشرات تبلغ في مجموعها 12، أربعة مؤشرات اجتماعية واثنان اقتصادية وستة سياسية، تتراوح من هجرة الأدمغة إلى التدهور الاقتصادي وحقوق الإنسان، وغيرها.