قال حيدر ابراهيم علي أستاذ علم الاجتماع السياسي أن النظام السياسي السوداني ظل يحكم باسم الدين لقرابة الثلاثين عاما، وفشل في جميع الملفات، بداية من الأزمات الداخلية ومرورا بإيجاد مناخ سياسي صحي، وحتى في تطبيق جوهر الدين، وقد اكتسب الإسلاميون الكراهية في الشارع بشكل واسع بسبب رغبتهم في إثبات تدينهم بالالتزام بالشريعة وفرض القيود الواهية على المواطنين”.
وقال ابراهيم في حوار مع صحيفة العرب اللندنية في عددها الصادر اليوم الجمعة 19 أفريل ” لقد توافر العشرات من الأدلة التي كانت تؤكد سقوط النظام السياسي الإسلامي من العقول السودانية قبل سقوطه كنظام حاكم، وأهم تلك المسائل ظهور المرأة السودانية لأول مرة ضمن الاحتجاجات، وتأثيرها القوي في تحريك التظاهرات، وذلك “أكبر ضمانة لعدم عودة الإسلام السياسي إلى الحكم، لأن السودانيات أكثر من عانين من النظام بسبب الالتزامات الدينية المتشددة في الملبس والعمل”.
ويضيف حيدر ابراهيم علي الذي يعيش حاليا في منفاه بالقاهرة ” بقي الجيش السوداني مؤدلجا لأكثر من ثلاثين عاما مع سيطرة الحركة الإسلامية على الحكم، وبات التيار الإسلامي صاحب الكلمة العليا داخل مفاصل الدولة، من جيش وإعلام وشرطة وقضاء، وهي مسألة يراها خبراء أخطر ما يعيشه السودان الآن.
ويرى المفكر السوداني أن الإسلاميين بطبعهم انتهازيون، بعد انضمامهم إلى حزب المؤتمر الوطني الحاكم، بحثا عن تولي مناصب وتحقيق مصالح فقط، وتلك البرغماتية تنسف فكرة الجيش العقائدي تماما.
ويوضح أن شريحة كبيرة من الأجيال الجديدة، من الضباط بالجيش والشرطة، لا تحمل أيديولوجية إسلامية، وأجبرت على ترك اللحية للإيحاء بأنها متدينة ظاهريا لضمان عدم الإطاحة بها، وهؤلاء سيكونون أول الواقفين أمام عودة الإسلام السياسي وسوف يصبحون في المستقبل القريب ظهيرا قويا للمحتجين في الشارع.
ويعتقد إبراهيم علي أن الوسيلة المثلى لتطهير كيانات الدولة تبدأ بالعزل السياسي، وليس الإقصاء، فقد تعمد الإسلاميون طوال فترات حكمهم إقصاء القوى الأخرى عبر قوائم الفصل الطويلة للصالح العام، وتشريد الآلاف وحرمانهم من حق العمل كمواطنين والتمييز في التوظيف وقيام معاينات العمل على الولاء والتضييق على منظمات المجتمع المدني المستقلة.
وتابع “ما يحتاجه السودان هو الإقصاء السياسي وفق القانون والعدالة، بعد محاكمات الفساد والتعذيب واستغلال النفوذ، ويجب أن يحرم كل من ثبتت إدانته من حق التصويت والترشح في الانتخابات القادمة، وهذا الوضع لا يمكن أن يسمى إقصاء بل تطبيق القانون على المجرمين، فالعزل إجراء سياسي شرعي معتاد في الثورات والانتفاضات”.