أفادت القناة التلفزيونية الثالثة أن مصالح الدرك الوطني أوقفت كل من اسعد ربراب والأخوة كونيناف.منذ أيام استمعت مصالح الدرك الوطني بباب الجديد لأقوال الرئيس المدير العام لمجمع “سيفيتال” يسعد ربراب، هذا الأخير قال حينها أن مصالح الدرك سألته عن تعطيل مشاريعه، في حين افادت مصادر اعلامية يومها أنه تم مساءلته حول عدد من الصفقات منذ التسعينات. وحسب التلفزيون العمومي فان التهم الموجهة لرجل الأعمال تتمثل في تورطه بالتصريح الكاذب المتعلق بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، كما اتهم بتضخیم فواتیر واستیراد عتاد مستعمل، بالرغم من الاستفادة من امتیازات جبائیة ومصرفیة. وأكدت القناة العمومية أنه سیتم تقديم ربراب أمام وكیل الجمھورية لدى محكمة سیدي أمحمد فور إنتھاء التحقیق ومعروف أن الاخوة كونيناف من أقرب رجال الأعمال من محيط الرئيس المستقيل وفي مقدمتهم شقيق الرئيس، السعيد بوتفليقة، ويتعلق الأمر بكل من رضا ، عبد القادر ، كريم و نوا طارق. وتم توقيفهم حسب ما أفاد به التلفزيون العمومي بشبهة ابرام صفقات عمومية مع الدولة دون الوفاء بالتزاماتهم وتهمة استغلال نفوذ الموظفين العموميين من اجل الحصول على مزايا غير مستحقة ، تحويل عقارات وامتيازات .
من جهة أخرى وجاء ذلك في بيان لمجلس الاستئناف العسكري بمدينة البليدة جنوب العاصمة الجزائرية نشرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، مساء أمس الأحد.
وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الذي استقال في مطلع الشهر الجاري، تحت ضغط الشارع وقيادة الجيش، أصدر منتصف أوت الماضي أمراً بعزل شنتوف وسعيد باي، وتنقسم الجزائر إلى 6 مناطق عسكرية.
ويأتي قرار القضاء العسكري، بعد 24 ساعة من استدعاء القضاء المدني رئيس الوزراء السابق، أحمد أويحيى، ووزير المالية الحالي ومحافظ بنك الجزائر السابق، محمد لوكال، للتحقيق في قضايا تبديد المال العام وامتيازات غير شرعية.