قالت ادارة قناة نسمة انها “تفاجأت والعاملين فيها بإقتحام فظاءاتها واستوديوهاتها على الساعة العاشرة و-45 دقيقة من صباح اليوم من قبل عدد كثيف من القوة العامة وحجز تجهيزاتها وقطع بثها وتعنيف موظفيها وتقنييها وذلك دون سابق إعلام ولا إستظهار بإذن قضائي. وقد تعللت القوات العامة بقرار صادر عن الهايكا بتاريخ 15 أفريل 2019 يقضي ب”حجز التجهيزات الضرورية للبث التابعة للقناة التلفزية الخاصة نسمة وذلك لممارستها نشاطات بث دون إجازة…”
وقالت القناة ” أنها تنشط منذ انبعاثها بموجب رخصة قانونية تحصلت عليها من قبل المصالح مرجع النظر. كما سبق للهايكا أن سلطت على القناة خطايا مالية نافذة ومتتالية ناهزت المليون دينار بطريقة غير قانونية قبل أن تلجأ اليوم إلى حجز معداتها وإيقاف بثها رغم قيام ادارة القناة بنشر قضايا لدى المحكمة الإدارية لم يتم البت فيها بعد. ”
من جهة أخرى فقد اعلمت القناة الهايكا بأنها بصدد تغيير شكل الشركة المستغلة لها والذي يقتضي اللجوء إلى خبير تم تعيينه من طرف المحكمة كما تم إعلام الهايكا بقرار الجلسة العامة للشركاء الخارقة للعادة لتغيير شكل الشركة من “ذات مسؤولية محدودة” إلى “خفية الإسم” طبقا للإجراءات الجاري بها العمل. ومن الغريب الإشارة إلى أن مشروع القانون المنظم للقطاع السمعي البصري الذي قدمته الهايكا منذ مدة إلى مجلس النواب فيه تراجع عن إلزام القنوات التلفزية والإذاعية بتحديد شكلها القانوني.
وقالت القناة ان ‘”قرار الهايكا الهادف إلى إيقاف بث قناة نسمة وتشريد العاملين فيها وعائلاتهم وعددهم يقارب ال450 إطاراً وعاملا يدعو إلى وضع عدد من التساؤلات المريبة: لماذا إختيار هذا الظرف الزمني بالذات غير البريء بالمرة؟ كيف علمت عديد وسائل الإعلام المحسوبة على طرف سياسي بقرار حجز معدات نسمة وإيقاف بثها ساعة على الأقل قبل إقتحامها؟ هل من مصادفة أن يتزامن موعد الكشف عن حقيقة وفاة الرضع وإقتحام قناة نسمة بهذه الطريقة الفجة؟ كيف يتم التعامل مع القنوات الإعلامية بمكيالين إذ صرح اليوم رئيس الهايكا أنه تم تنفيذ قرار غلق نسمة بالقوة العامة في حين لم تستطع الهيئة تطبيق نفس القرار على قناة اخرى بتعلة “أن لها سند سياسي معروف”؟ ”
من جهتها أكّدت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في بلاغ توضيحي إثر غلق قناة نسمة وقطع الإرسال عنها وحجز المعدات اليوم الخميس 25 أفريل 2019، أنّ القناة المعنية ماطلت الهيئة طيلة ما يزيد عن أربع سنوات ومنذ تاريخ إصدار الهيئة بلاغا لحث المنشآت الإعلامية السمعية والبصرية المتحصلة على تراخيص قبل 14 جانفي 2011 على التقدم بملفات ترشحها وتسوية وضعيتها، ولم تقم بتسوية وضعيتها القانونية.
وأضافت أنّ مجلسها قد أصدر يوم 13 جويلية 2018 قرارا يقضي بإيقاف إجراءات تسوية وضعية القناة لعدم قيامها بإجراءات تغيير الصبغة القانونية لشركة ”نسمة برودكاست” المستغلة للقناة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة خفية الاسم وفق ما تقتضيه أحكام الفصل 4 من كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة.
وتابعت بأنّه أمام استمرار قناة نسمة في البث دون إجازة وجهت الهيئة بتاريخ 5 أكتوبر 2018 إعلاما بمخالفة للممثل القانوني للقناة لإعلامه بالمخالفة المتمثلة في البث دون إجازة، وأنّه بعد أن عاينت استمرار القناة في مواصلة البثّ دون إجازة من الهيئة أصدرت قرارا يقضي بحجز التجهيزات الضرورية للبث التابعة للقناة لممارستها نشاطات بث دون إجازة.
وأكّدت الهيئة في ختام بيانها، أنّها تسعى لضمان حريّة التعبير وتنوّع وتعدد الخطاب الإعلامي في كنف احترام النصوص القانونية المنظمة لقطاع الاتصال السمعي والبصري.