قال اعماد بن حليمة محامي سليم الرياحي أن عدة إجراءات تم اتخاذها ضد منوبه بهدف ضمان عدم عودته إلى تونس.
واتهم بن حليمة خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم رئيس الحكومة يوسف الشاهد بقيادة حملة والقيام بحرب ضد كل الخصوم الذين يرى أنهم قادرين على منافسته على رئاسة الجمهورية
بن حليمة قال إنه ومنذ أن غادر سليم الرياحي الحكومة واندمج الوطني الحر مع نداء تونس وحافظ قايد السبسي، تم اتخاذ عدة إجراءات ضده حيث تم تحجير السفر عليه ومن ثم رفع التحجير وبعد مغادرته البلاد وقع إصدار بطاقة إيداع ضده لمنعه من العودة إلى تونس.
وعرضت هيئة الدفاع عن الرياحي وثيقة في شكل تقرير صادر عن وحدة للحرس الوطني بالعوينة موجهة إلى رئاسة الحكومة طلبت من خلالها اتخاذ إجراء إدراج الرياحي تحت الأمر المعروف بـ s17 ومنعه من السفر في قضية شبهة تبييض الأموال النادي الافريقي.
وقال عضو هيئة الدفاع الطيب بالصادق خلال ندوة صحفية إنّ نفس الشخص الذي وجه التقرير للقصبة دعا سليم الرياحي للحضور لدى الفرقة المعنية بالعوينة بعد أن غادر الرياحي غادر البلاد قبل 3 أيام من صدور قرر تحجير السفر.
وأشار بالطيّب إلى تعمد صحيفة الصباح نشر مقالات متتالية حول قضية الرياحي وتوظيف صحفية بدار الصباح في هذه القضية.
وأتّهم بالصادق مدير الديوان الرئاسي السابق سليم العزابي بالتنسيق مع طرف ليبي استقبله بقصر قرطاج لتوريط الرياحي في قضية تبييض أموال، مشيرا إلى أن الطرف الليبي ادعى عضويته بهيئة مكافحة فساد مالي في ليبيا تبين بالمعاينة أنه لا وجود لها، مؤكدا أنه موقوف لدى القضاء الليبي.
ووأوضح بالصادق خلال الندوة الصحفية إن الصفقة التي تم تداولها مؤخر ا بقيمة 193 مليون دينار ليبي، هي صفقة لمشروع ضخم مع مؤسسة ليبية تشابه وزارة التجهيز في تونس، مؤكدا أن سليم الرياحي لم يقم بإدخال أموال إلا عن طريق البنوك وبطريقة قانونية.
وفيما يخص تجميد أموال الرياحي، أفاد عضو الهيئة بأنها مؤامرة بين بعض الأشخاص، مشددا على إتخاذ القرار بشكل سريع وغير طبيعي.
كما صرح الأستاذ الطبيب بالصادق أن قرار التجميد صدر بتاريخ 28 جوان 2017، لم يشمل موكله فقط، لكنه شمل أيضا زوجته الحالية وزوجته السابقة وهو ما إعتبره تعدي على مبدأ شخصية العقوبة، منتقدا قرار تحويل الأموال إلى خزيتة الدولة مشيرا الى أنه أمر لا يستقيم قانونا”.
ونفى عضو هيئة الدفاع تصريحات الناطق الرسمي للنيابة العمومية الذي أفاد بتقديم الدولة الليبية شكاية ضد سليم الرياحي، مؤكدا إعتماد قاضي التحقيق على سماع شخصية يحمل صفة لمنظمة ليبية وهمية، مما تسبب إصدار قاضي التحقيق تجميد أمواله.