دراسة أوروبية تكشف عن غياب المساواة في البرلمانات الأوروبية

خلصت دراسة أوروبية إلى نتيجة مفادها أن النواب من الرجال البيض (من أصول أوروبية)، هم الأكثر تواجداً في برلمانات العديد من الدول الأعضاء، سواء أكان على المستوى المحلي أم الفيدرالي.

وأشارت الدراسة التي أُجريت برعاية المعهد الأوروبي للمساواة وشملت 8 دول أعضاء في الاتحاد، منها بلجيكا، إلى أن النواب من الرجال ذوي الأصول الأوروبية هم الذين يبقون لفترة أطول تحت قبة برلمانات بلادهم.

وتأتي هذه النتيجة لتتقاطع مع إعلانات الأحزاب المختلفة المتكررة والتي تشجع على التنوع العرقي والمساواة بين الجنسين في التمثيل داخل البرلمان.

ولفتت الدراسة النظر إلى أن النساء من أصول أجنبية وغير الحاصلات على تأهيل عملي عال، هن من يدخلن سريعاً إلى البرلمان، لكنهن يخرجن منه بالسرعة نفسها.

وأشارت الدراسة الى وجود أسباب متعددة وراء تراجعهن السريع “إما بسبب عدم تمكنهن من إيجاد المساحة الملائمة لهن، أو لأن برامج الأحزاب التي دفعت بهن إلى البرلمان لا تناسبهن من الناحية العملية”، حسب النص.

وأكدت الدراسة أن الرجال من أصحاب الأصول الأوروبية لا يزالون يشكلون الأغلبية في برلمانات الدول المشمولة بالدراسة، وأنهم يبقون في مراكزهم لفترات أطول من غيرهم.

وقد لجأ معدو الدراسة إلى تحليل العمليات الانتخابية ونتائجها على مدى 45 دورة تشريعية في 8 دول ما بين 1999 و2015، منها 6 دورات تشريعية في بلجيكا.

وتعيد الأحزاب المختلفة في كل حملة انتخابية التأكيد على ضرورة تأمين المساواة بين الرجال والنساء وتشجيع التعددية العرقية، ولكن نتائج الاقتراع تأتي غالباً بعكس ذلك.

وتأتي هذه الدراسة قبل أسابيع من موعد الانتخابات التشريعية الأوروبية المقرر ما بين 23 و26 ماي  الحالي، والتي تترافق بانتخابات فيدرالية ومحلية في بعض الدول الأعضاء في التكتل الموحد.