اعتبر حزب العمال الجزائري إيداع قاضي التحقيق للمحكمة العسكرية بالبليدة أمينته العامة لويزة حنون الحبس المؤقت اليوم الخميس بـ”الانحراف الخطير”، مطالبا بإطلاق سراحها دون قيد أو شرط.
وجاء في بيان للحزب عقب اجتماع لمكتبه السياسي تعليقا على القضية ” هذا انحراف خطير جدا، هو بمثابة تجريم للعمل السياسي المستقل، وتعبير عن الرغبة في وضع النشطاء تحت سيطرة السلطة الفعلية. هذا إجراء ضد الشعب الجزائري وتعبئته الثورية التي بدأت في 22 فيفري 2019″.
ودعا الحزب في بيانه ” إلى التخلي عن جميع التهم الموجهة ضدها وإطلاق سراحها دون قيد أو شرط”.
وختم الحزب بيانه “نناشد جميع الجزائريين، الذين يشاركون مواقفنا أم لا، أن يعارضوا هذا العمل المعادي للديمقراطية الموجه ضد ثورة 22 ففيري “.