قبل أسابيع قليلة عن الاعلان عن انطلاق الحملة الانتخابية بدأت الأصوات ترتفع متسائلة عن مدى نزاهة الانتخبات وشفافيتها في وضع سياسي واجتماعي مرتبك اضافة الى عدم فض قضية التمويل السياسي المشبوه والتي أكدتها تقارير دائرة المحاسبات في أكثر من مناسبة اضافة الى تمادي عديد الاحزاب في رفض الكشف عن مصادر تمويلها
وبالأمس دعا حزب “نداء تونس” إلى تغيير الحكومة واستبدالها بأخرى تتكون من الكفاءات التقنية المستقلة، شريطة أن يتعهد أفرادها بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة.
وأكد الأمين العام لحزب نداء تونس ناجي جلول، في تصريح صحفي ضرورة تأجيل هذه الانتخابات (المقرر إجراؤها خلال شهري أكتوبر ونوفمبر)، إلى حين التثبت في مصادر تمويل الأحزاب وتنقية المناخ السياسي، واصفا إلى أن الوضع السياسي الذي تعيشه تونس بـ”سريالي”، في إشارة لتعقيده.
ونبه إلى أنه من غير المقبول أن تكون الحكومة مشرفة على الانتخابات، وهي في نفس الوقت جزء من المنافسة الانتخابية، في إشارة إلى حزب يوسف الشاهد (تحيا تونس)، معتبراً أن ذلك مخالف للأخلاق السياسية وللأعراف الديمقراطية الموجودة في العالم.
وخلال هذا الأسبوع، لم تصدر دعوات تغيير الحكومة من قيادات حزب نداء تونس (حزب الباجي قائد السبسي) فقط، وإنما عبر عنها أيضا “ائتلاف قادرون”، وهي مجموعة من الأحزاب الوسطية والأكاديميين، الذي عبر عن”وجوبية” الذهاب إلى حكومة مصغرة، تكون مهمتها تصريف أعمال الدولة إلى حين الاستحقاق الرئاسي والتشريعي.