يواجه عدد كبير من المقاتلين التونسيين في صفوف “داعش” سابقاً وأسرهم تعقيدات كبيرة للسماح لهم بالعودة إلى بلادهم خشية مواصلة نشاطهم “الإرهابي” هناك.
وقدرت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، أن آلاف المقاتلين التونسيين وأفراد أسرهم محتجزون في سوريا والعراق وفي ليبيا أيضاً بعد هزيمة التنظيم المتشدد. وفعلياً، إنّ أقرباء هؤلاء يحاولون إعادتهم إلى تونس، لكنّ السلطات هناك تقاوم ذلك، خوفاً من انتقال متشددي “داعش” إلى البلاد، وزرع بذور التطرف في المستقبل.
ووفقاً للصحيفة، فإنّ “المسؤولين التونسيين يقولون إنهم يواجهون عوائق في إعادة هؤلاء إلى ديارهم بسبب الوجود الدبلوماسي الضعيف لتونس في سوريا وليبيا”. ومع هذا، فإنّه مع مواجهة تونس لاضطراباتها الاجتماعية والجماعات المسلحة على أراضيها، إلا أنه لا توجد إرادة سياسية تُذكر لإعادة الأسر”.
وانتقل ما يقارب على 5000 تونسي إلى سوريا والعراق وليبيا للقتال، بعد اندلاع ثورات الربيع العربي عام 2011. إلّا أن السلطات التونسية تزعم أنّ العدد أقل من ذلك، حيث تشير إلى أنه بلغ الـ 3000. ومع هذا، فإنه لا يزال كبيراً.
وحرم عدد كبير من أطفال المقاتلين من أوراق الثبوتية نتيجة ولادتهم في ظل انتشار تنظيم “داعش” ويحتجز عدد كبير منهم إلى جانب أسرهم في مخيمات أشبه بمراكز الاعتقال في سوريا والعراق وليبيا.
ولذلك، فإنّ العديد من المشرعين ما زالوا يشككون في أطفال أسر “داعش”. يقول أسامة الصغير، وهو برلماني من حزب النهضة الحاكم: “لقد ولدوا في إطار غير قانوني في بلد لا يوجد فيه تسجيل للولادة. إذا تمكنوا من إثبات أنهم تونسيون، فسنفعل ما في وسعنا لإعادتهم”. واقترح الصغير “استخدام اختبارات الحمض النووي وبصمات الأصابع لتحديد الأطفال التونسيين المحتجزين”.
ولم تعد السلطات التونسية سوى ثلاثة أطفال من ليبيا، ويبرر البعض المخاوف التونسية بأنها تشترك مع مخاوف عشرات الدول العظمى من إعادة أبناء المقاتلين.
واعتبرت ليتا تايلر، وهي باحثة في منظمة “هيومن رايتس ووتش”، أن “القضايا الأمنية لا تشكل ذريعة للحكومات للتخلي عن الأطفال الصغار وغيرهم من المواطنين المحتجزين دون تهمة، في معسكرات في الخارج”. الأطفال التونسيون عالقون في هذه المعسكرات بلا تعليم، ولا مستقبل، بينما يبدو أن حكومتهم بالكاد تسعى لمساعدتهم”.
وفعلياً، فإنه لا توجد أرقام موثوق بها عن عدد الأطفال التونسيين في مخيمات اللاجئين والسجون. غير أن وزارة المرأة والطفل التونسية قالت إن حوالي 200 طفل و100 امرأة محتجزات في الخارج في سوريا وليبيا والعراق دون توجيه أي تهم إليهم، بحسب هيومن رايتس ووتش.
المصدر: الآن