جدد الحزب الجمهوري اليوم رفضه التام لفرض العتبة الانتخابية اذ يعتبر ذلك “محاولة من الأحزاب الحاكمة حاليا لفرض هيمنتها ، و التضييق على المعارضة و الإصرار على تحجيم دورها.
و يعتبر أن الاولى لمعالجة التشتت و منح الإستقرار لمجلس نواب الشعب و هياكله هو التصدي لظاهرة السياحة البرلمانية و تنقيح النظام الداخلي للمجلس بما يجسد تلك الأهداف.”
و يؤكد الحزب الجمهوري في بيان له “على ان المسار الانتخابي تهدّده مخاطر جدية بحكم التداخل بين اجهزة الدولة و خاصة السلطة التنفيذية برأسيها في الحياة الحزبية .”
و يعتبر أن تدفق المال السياسي من الداخل و الخارج دون ضوابط و في تعارض مع القانون و الاستثمار في مآسي الناس و تسخير أجهزة الاعلام للدعاية الإنتخابية و تحويل العمل الجمعياتي و إمكانياته الضخمة إلى أداة لخوض غمار الإنتخابات، هو الخطر الاكبر الذي يهدد الانتقال الديمقراطي بضربه لمبدإ تساوي الفرص و النزاهة و الشفافية.
و يدعو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات و هيئة الاتصال السمعي البصري و هيئة مكافحة الفساد و و هيئة حماية المعطيات الشخصية الى تحمل مسؤولياتها و التخلي عن حصر دورها في المراقبة التقنية للانتخابات و التدخل كلما اقتضى الحال ذلك للتنبيه الى المخاطر التي تتهدد المسار الانتخابي .
و يطالب مؤسسات الدولة كافة الى منع التلاعب بالقانون و الوقوف قبل فوات الأوان في وجه احتمال سيطرة اللوبيات السياسية و المال الأجنبي على الحياة العامة و الانحراف بالمشهد الانتخابي عن مساره الطبيعي .