أمر قاضي التحقيق بالمحكمة العليا، اليوم الأربعاء، بحبس رئيس الحكومة الجزائرية السابق، أحمد أويحيى، على ذمة اتهامات الفساد المنسوبة له.
ومثل أويحيى أمام القاضي في وقت سابق في إطار الامتياز القضائي للرد على تهم فساد من بينها منح امتيازات دون وجه حق، حسبما ذكرت صحيفة الشروق الجزائرية.
وكانت محكمة سيدي امحمد، حولت ملفات عدة مسؤولين سياسيين للمحكمة العليا من بينهم أحمد أويحيى ووزير النقل السابق، وأيضا الوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال وعدة وزراء آخرين.
ويأتي الإجراء استكمالا لإجراءات المتابعة القضائية في قضية رجل الأعمال علي حداد، حيث تلقت النيابة العامة للمحكمة العليا منذ أسبوعين من النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة، ملف الإجراءات المتبعة ضد مجموعة من أعضاء الحكومة السابقين بسبب أفعال يعاقب عليها القانون تتعلق بإبرام صفقات وعقود مخالفة للتنظيم والتشريع المعمول به.
ويعتبر الجزائريون، رئيس الحكومة السّابق أحد رجالات الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، الذين عملوا على استفزاز الجزائريين في مختلف المناسبات، آخرها كانت خطاباته الداعية لترشيح الرئيس المستقيل لولاية خامسة وبعدها تشبيه حراك الجزائر بالأزمة الأمنية التي تمر بها سوريا منذ 2011.
وخرج الجزائريون منذ 22 فبراير الماضي مطالبين بتغيير النّظام وبمحاكمة رؤوس الفساد وكل من استغلّ منصبه طيلة العشرين سنة الماضية واصفين المحيط المقرّب من بوتفليقة بـ”العصابة” التي طالبوا بعقابها بالقانون و”إعلاء يد القضاء عليها”.