قررت الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة، أمس الإثنين، الحكم ب 20سنة سجنا مع النفاذ العاجل في حق سيدة العقربي رئيسة جمعية أمهات تونس المحالة بحالة فرار بفرنسا، وذلك بتهمة استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره وللإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل.
كما تم توجيه للعقربي تهمة الاستيلاء على اموال عمومية وضعت تحت يدها بمقتضى الوظيف أثر اتهامها بالاستيلاء على مبالغ مالية تابعة لجمعية أمهات تونس خلال فترة ترؤسها لها وتسديد معلوم الكهرباء والماء التابعين لمنزلها من أموال الجمعية وشراء تجهيزات لفائدة ابنها من أموال الجمعية.
تجدر الإشارة إلى أن سيدة العقربي كانت قد تحصلت في شهر جويلية 2016 على حق اللجوء السياسي في فرنسا بعد مطلب دام 5 سنوات، وكانت سيدة العقربي قد التجأت إلى فرنسا في أعقاب سقوط نظام زين العابدين بن علي باعتبار أنها كانت من أكبر المناصرين له.