اعتبر الحزب الجمهوري أن التعديلات التي وقع إقرارها، امس الثلاثاء، والمتعلقة بالتصدي للفساد الانتخابي خطوة مهمة تحتاج خطوات أخرى للتصدي للجمعيات الخيرية التي تعمل بالوكالة لأطراف سياسية معلومة.
وطالب في بيان أصدره مساء اليوم الهيئات الدستورية المعنية بتكثيف الرقابة والقيام بدورها كاملا في حماية المسار الانتخابي مجددا تمسكه بإجراء الانتخابات العامة في موعدها بالنظر لمخاطر الدعوات إلى تأخيرها على إستقرار البلاد ومناعتها.
كما عبر عن استغرابه من التناقض بين التذرع بمقاومة المال الفاسد في العملية السياسية من جهة وحرمان المترشحين في ذات الوقت من التمويل العمومي من جهة ثانية معتبرا في ذلك تخليا من الدولة عن دورها في الاستثمار في التجربة الديمقراطية التونسية وتضييقا على القائمات الانتخابية بما يفتح باب الخضوع لابتزاز لوبيات الفساد في ظل غياب الرقابة الجادة على تمويلات الأحزاب السياسية.
وفي المقابل اعتبر أن إقرار العتبة الانتخابية ينم عن نزعة هيمنة من شأنها ضرب التعددية النيابية وتجربة التمثيلية التي لم تعمر سوى دورتين نيابيتين.
وذكّر الحزب في بيانه بأنه كان أول من نبه لإستفحال مظاهر الفساد مما أصبح يهدد شفافية ونزاهة ومصداقية العملية الانتخابية.
وقد صادق مجلس نواب الشعب أثناء جلسته العامة بعد ظهر اليوم الثلاثاء بقصر باردو على مشروع القانون الأساسي المتعلق بإتمام وتنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء برمته، وذلك بموافقة 128 نائبا واحتفاظ 14 آخرين مقابل رفض 30 نائبا.