اعتبر أحمد صواب المحامي والقاضي الاداري السابق أنه مهما كانت السيناريوهات المطروحة بعد تعديل القانون، ”لا مكان لمناقشة مسألة تأخير الانتخابات، لأن التأخير يصبح خرقا جسيم للدستور ويضرب بصفة حازمة الانتقال الديقمراطي”.
وشدد صواب خلال استضافته باذاعة موزاييك اليوم على أنه ”لا مجال للخوف قانونيا على تواريخ الانتخابات” مؤكدا أن ”مكينة الإنتخابات” بدأت العمل و”لا يمكن المساس منها”. وقال ”نملك قانونا انتخابيا أنجزنا به إنتخابات في 2014، ولهذا لا حديث عن فراغ قانوني سواء مر تعديل القانون بعد الطعن فيه أو لم يمرّ”.
في حين إنتقد صواب التعديلات التي تمت المصادقة عليها، معتبرا أنها تتضمن مسائل ”مضمونية وفضفاضة”، متابعا ”قيس سعيد مثلا يمكن أن يسقط ترشحه لأنه صرح قابلا أنه سيبطل الإنتخابات التشريعية، كما أنه ضد المساواة في الميراث أي ضد أحد مبادئ الدستور وهي المساواة بين المواطنين.
كما إعتبر أن التنصيص على التصريح بالمكاسب كشرط للترشح مخالف للدستور، قائلا ”ثمة خلط بين شروط الترشح وشروط المباشرة”