تنعقد صباح اليوم الثلاثاء بمقر بلدية قرطاج جلسة عمل مع كل الجهات المعنية، لتحديد إجراءات عمليات هدم البنايات غير القانونية داخل المنطقة الأثرية.
وخلال الأسبوع الماضي أكد والي تونس الشاذلي بوعلاق، أن كافة قرارات الهدم المتعلقة بملف الاعتداءات المتواصلة على الموقع الأثري في قرطاج ستنفّذ دون استثناء وستشمل حتى المباني العمومية المخالفة.
وأضاف الوالي أن جلسة ستنعقد بمقر بلدية قرطاج لإعداد برنامج لتنفيذ كافة قرارات الهدم.
وشدد الوالي على إن الدولة التونسية مطالبة بإظهار جديتها في التعاطي مع ملف الاعتداءات على الموقع الأثري بقرطاج حتى تضمن بقاء قرطاج ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو.
و صدر أكثر من 350 قرار هدم تتعلق بمبان غير قانونية في منطقة قرطاج الأثرية لم تنفذ إلا ما قلّ وندر منها… وقد أرجع زياد الهاني عضو المجلس البلدي في تصريح لصحيفة المغرب أسباب هذا التقصير إلى « وجود تهاون من الشرطة البلدية في تنفيذ القرارات مما يتطلب فتح تحقيق إداري وقضائي لتحديد المسؤوليات».