تلقت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين من رئيس الحكومة يوسف الشاهد طلب استعجال للنظر في الطعن المقدّم من قبل 51 نائبا من الكتل النيابية الرافضة لتعديل القانون الانتخابي، وفق تصريح كاتب عام الهيئة حيدر بن عمر.
وأوضح بن عمر أن الهيئة تفتح بعد تلقيها الطعن من طرف النواب الباب لحق الرد على هذا الطعن اما من قبل رئيس الجمهورية أو من رئيس الحكومة أو من أعضاء مجلس النواب لمدة ثلاثة أيام منذ تلقيها الطعن، مشيرا إلى أن هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين لم تتلق اي رد حتى الآن، حسب ما اوردته جريدة المغرب الصادرة اليوم.