طالب توفيق بوعشبة أستاذ القانون ان الحل الأمثل لانقاذ المسار الديموقراطي وانجاز انتخابات حرة وشفافة يتطلب من رئيس الجمهورية عرض مشروع القانون على الإستفتاء كما يسمح به الدستور. و” أضعف الإيمان” يكمن في رد مشروع القانون إلى مجلس نواب الشعب
وقال بوعشبة في تدوينة له على صفحته بالفايس بوك ” يمكن لرئيس الجمهورية الا يكترث بالتصريح الصادر عن “الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين” القائل بدستورية التنقيحات والاضافات الإقصائية، لكونه تصريحا غير جدي وغير مقنع دستوريا و قانونيا.
و بغض النظر عن ذلك، من غير الوجيه ختم القانون المعني حاليا من قبل رئيس الجمهورية و الحال انه مرفوض من غالبية الشعب و من غالبية جمهور الناخبين كما يبرزه استطلاع الرأي المجرى لهذا الغرض.
الحل الامثل ديمقراطيا و تامينا لسلامة الإنتخابات و نزاهتها و حسما للجدل، هو عرض مشروع القانون على الإستفتاء كما يسمح به الدستور. و” أضعف الإيمان” يكمن في رد مشروع القانون إلى مجلس نواب الشعب لإعادة النظر فيه وفق الإجراءات المنصوص عليها في الدستور، و إن كان العرض على الإستفتاء هو الأفضل مبدئيا لتفادي احتكار مجلس نواب الشعب، المختل ميزان القوى فيه حاليا وهو في نهاية عهدته، لمثل هذه المسألة ذات الأهمية المبالغة لمستقبل المنظومة السياسية لتونس.