أصدر البنك المركزي اليوم بيانا توضيحيا حول وجود تضارب مصالح فيما يتعلق بمحامي نبيل القروي
الذي اعلنت عنه في وقت سابق منظمة أنا يقظ
وجاء في رد البنك المركزي ما يلي ” تعقيبا على ما راج من أخبار حول إمكانية تضارب المصالح في علاقة بنيابة الأستاذ كمال بن مسعود للبنك المركزي التونسي في قضية لدى المحاكم و بقضية غسل الأموال المتعلقة بالأخوين القروي، يهمّ البنك المركزي التونسي أن يوضح للعموم ما يلي:
1- إنّ الأستاذ كمال بن مسعود ينوب البنك المركزي في قضية واحدة لدى المحكمة الإدارية تتعلّق بحقّ النفاذ إلى المعلومة ولا ينوبه في أية قضايا أخرى.
ومن المهم التوضيح أن القضية الوحيدة التي ينوب فيها الأستاذ بن مسعود البنك المركزي التونسي تتعلّق بنزاع بين البنك المركزي ومنظمة أنا يقظ.
وكانت منظمة أنا يقظ في دعت في بيان لها يوم 12 جويلية الجاري البنك المركزي إلى إنهاء التعاقد مع المحامي كمال بن مسعود بسبب تضارب المصالح في علاقة بقضية الأخوين قروي الذين يواجها تهمة غسيل الأموال.
وقالت المنظمة أن المحامي الذي ينوب الأخوين قروي هو كمال بن مسعود، محامي البنك المركزي التونسي وباعتبار مؤسسة البنك المركزي طرفا يمكن اللجوء إليه لإثبات التهم فإن نيابة كمال بن مسعود للطرفين تعتبر تضاربا صارخا للمصالح وهو ما من شأنه أن يؤثر على مسار القضية ويمس من مصداقية وحيادية التحقيق.