أصدر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بيانا على خلفية الأحداث التي شهدتها معتمدية ماجل بلعباس من ولاية القصرين حيث خرج فلاحو الجهة على خلفية المطالبة بصرف جبر الاضرار الناتجة عن فيضانات أكتوبر 2018 التي عرفتها الجهة .
اذ بعد زيارة وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري للجهة تم الاذن بتنقل فريق تقني لمعاينة الاضرار وتقدير التعويضات. وكان الوزير قد أعلن في مناسبات عديدة ان هذه التعويضات ستصرف في موفى ماي او جوان 2019 على اقصى تقدير . وأمام عدم الإيفاء بهذه التعهدات وتنصل السلط الجهوية من المسؤولية احتج العشرات من الفلاحين والأهالي في مفترق منطقة صولة بماجل بلعباس والتي شهدت تعزيزات امنية مكثفة والتي تدخلت بعنف لفتح الطريق نتج عنه إصابات متفاوتة استلزمت نقل البعض منهم لمستشفيات خارج الولاية إضافة الى إيقاف مجموعة من الشباب. ان معتمدية ماجل بلعباس والتي شهدت منذ سنوات حراكا اجتماعيا مدنيا سلميا لرفع الضيم والتهميش عن المنطقة دفاعا عن الحق في التنمية والصحة والتعليم تحتل المرتبة 261 في مؤشر التنمية البشرية وهي المدينة الأكثر فقرا من حيث وسائل التنمية حسب المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية .
ومن اجل ذلك يدعو المتدى الى احترام الحقوق الدستورية في التظاهر والاحتجاج والتعبير والدعوة إلى التحقيق في كل الانتهاكات التي طالت كل المصابين والأمر بعدم تكرارها والتخلي عن سياسة التعامل الأمني مع المطالب الاجتماعية وينبه إلى خطورة الإصرار عن التمادي في هذا النهج وما يسببه من ردود فعل عنيفة
و يطالب وزارة الفلاحة بإيفائها بتعهداتها واحترامها للآجال التي حددتها في تصريحات سابقة
كما عبر المنتدى عن رفضه لسياسة التجاهل للاحتجاجات الاجتماعية المتواصلة منذ سنوات بماجل بلعباس ولاعتماد الملاحقة الأمنية والقضائية لنشطاء الحركات الاجتماعية مما ولّد حالة من الغضب والاحتقان