وتواجه الهيئة الانتخابات إشكالية النزاع الداخلي في ائتلاف الجبهة الشعبية، حيث أنّ الحكومة منحت التأشيرة القانونية لحزب يحمل هذا الاسم، قبل انطلاق تقديم القوائم بيومين وهو ما جعل الهيئة تتصل بالناطق الرسمي للجبهة حمة الهمامي لتعلمه أنّه لن تقبل قوائم تحمل اسم “الجبهة الشعبية” مرخّصة من قبله.
وتقدّمت الجبهة الشعبية بـ20 قائمة في مختلف الهيئات الفرعية للانتخابات في أوّل يوم إيداع الترشحات للانتخابات التشريعية المقبلة غير أن المعطيات الأوّلية تؤكّد أن هذه القوائم لن تقبل وهو ما جعل أعضاء قائمة الجبهة الشعبية في عدد من الدوائر الانتخابية يدخلون في اعتصامات بمقرّ الهيئة الفرعية المستقلّة للانتخابات تنديدا بما اعتبروه “محاولات تحيّل تقوم بها الحكومة وتستهدف بها الجبهة بعد قبول تأسيس حزب جديد يحمل اسم الجبهة الشعبية”.
وإضافة إلى أزمة الجبهة الشعبية تواجه الهيئة مشكل القانون الانتخابي، في ظلّ اختلاف القراءات القانونية والدستورية حول إمكانية ختم القانون من قبل رئيس الحكومة.
وتوجهت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في وقت سابق بتعليماتها إلى جميع هيئاتها الفرعية، تدعوها فيها إلى تطبيق القانون الحالي المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء المُنقّح سنة 2017 وذلك في صورة عدم ختم القانون الجديد من قبل رئيس الجمهورية ونشره بالرائد الرسمي.
وفي الأثناء، قال رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات نبيل بفون إنّ الهيئة ستطبّق التنقيحات الواردة بالقانون الانتخابي الجديد وتطبيقها على القائمات المترشّحة للانتخابات التشريعية إذا ما صدرت بالرائد الرسمي قبل تاريخ البتّ في الترشّحات.
وأوضح بفون أنّ الهيئة انطلقت في قبول الترشحات للانتخابات التشريعية على ضوء القانون الحالي مذكرا بأنّ الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين أقرّت دستورية القانون الجديد لكن هيئة الانتخابات لن تعتمده إلا إذا ما تمّ نشره بالرائد الرسمي.
كما أشار إلى أنّ مجلس الهيئة سيقرّر في مسألة التمديد في فترة قبول الترشحات من عدمه في صورة ما إذا دخل القانون حيّز النفاذ خلال فترة قبول الترشحات من 22 إلى 28 جويلية الجاري.