انتهت يوم أمس الدورة البرلمانية قبل الانتهاء من المصادقة على عدد كبير من مشاريع القوانين التي ستبقى في الرفوف في انتظار البرلمان القادم
ولا يتوقف الامر فقط عند هذه المشاريع على أهميتها ولكن هناك ملفات اخرى تتعلق بمطالب لرفع الحصانة عن عدد كبير من النواب تعلقت بأغلبيتهم قضايا حق عام وشبهات فساد
يذكر ان وزير العدل محمد كريم الجموسي اعلن في جوان الماضي ومن داخل قبة البرلمان ان وزارة العدل لديها الآن 20 ملفا بخصوص رفع الحصانة عن 13 نائبا، وطلب من لجنة النظام الداخلي مدّ الوزارة بالملفات التي لم ترد عليها عن طريق وزارة العدل، ليصبح مسارها قانونيا، مؤكدا في هذا السياق أن الوزارة مجرد همزة وصل بين البرلمان والقضاء.
من جهته قال شاكر العيادي لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية أن لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية ورد عليها منذ بداية هذه الدورة البرلمانية، أربعة ملفات لرفع الحصانة، ثلاثة منها تهم نائبا واحدا.
وأوضح أن ملفات رفع الحصانة، سواء الموجودة لدى وزارة العدل أو عند اللجنة، تتعلق في جزء كبير منها بشكايات تهم الحق العام وليست شبهات فساد كما يُروّج له.
يذكر أن الفصول من 28 إلى 33 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، نظّمت عملية رفع الحصانة عن النواب. ونص الفصل 28 على أنه “يتمتع عضو مجلس نواب الشعب بالحصانة، طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور، ويمكن للنائب المعني عدم الإعتصام بالحصانة”.
وحسب القانون الجاري به العمل فان النائب يبقى متمتعا بحصانته الى حين يتم تنصيب المجلس النيابي الجديد