ذهبت توقعات ووعود الحكومة بتحقيق نسبة نمو اقتصادي ب3.5 بالمئة سنة 2019 سدى بعد أن تأكد اليوم ان هذه النسبة لن تتجاوز ال1.6 بالمئة
ففي يوم 29 أوت 2018 أفاد وزير الإصلاحات توفيق الراجحي لوكالة رويترز أن تونس تتوقع تسارع النمو الاقتصادي إلى 3،5 بالمائة في 2019 من 2،9 بالمائة متوقعة هذا العام، وذلك بفضل تعافي قطاع السياحة ونمو القطاع الفلاحي.
وقال الوزير إن الحكومة تعتزم خفض عجز الميزانية إلى 3.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام القادم من 4.9 بالمائة في توقعات 2018.
ولكن ما الذي تحقق النتيجة بعيدة كل البعد عن هذه التوقعات التي أطلقها الراجحي قبل نحو سنة مما يؤكد أنه لم يفشل في النهوض بالنمو بل فشل في توقعاته
وبالأمس أعلن المعهد الوطني للإحصاء ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.2% خلال الثلاثي الثاني من سنة 2019 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، وبنسبة 0.5% مقارنة بالثلاثي الأول من سنة 2019. وعلى هذا الأساس يسجل الاقتصاد التونسي نموا بنسبة 1.1 في المائة خلال السداسي الأول من سنة 2019.
وبيّن المعهد تراجع القيمة المضافة في قطاع الصناعات المعملية بنسبة 0.8% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2018 وبـ0.2% مقارنة بالثلاثي الأوّل من السنة الجارية.
كما أفرزت نتائج المسح الوطني حول السكان والتشغيل للثلاثي الثاني من سنة 2019 أن عدد العاطلين عن العمل بلغ 634.9 ألفا من مجموع السكان النشيطين مقابل 637.7 ألف عاطل عن العمل تم تسجيله خلال الثلاثي الأول لسنة 2019 .
وعلى هذا الأساس، تقدر نسبة البطالة بـ 15.3% خلال الثلاثي الثاني من سنة 2019.