تعليقا على الجدل القائم حول بطاقة التعريف الوطنية التي توفي اصحابها وومخاطر استعمالها من قبل مجهولين خلال الانتخابات القادمة قال السيد أنور بلحسن العضو السابق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات انه قبل 1993 وهذه المنظومة عند الوفاة يسند رقم ب تعريف المتوفى الى مواطن آخر
منظومة ب ت الوطنية وما بعد 1993 وتتميز عن الأولى أنه عند الوفاة لا يسند رقم المتوفي الى مواطن آخر وبالتالي نجد أن الأرقام تتجاوز عدد السكان وبلغت حوالي 15مليون
المعطى الآخر أن قاعدة بيانات ب ت الوطنية لا تحتوي على ب ت قومية
وكذلك قاعدة بيانات المسجلين لا تحتوي على ب ت قومية
من الممكن أن يسند نفس رقم ب ت القومية لمواطن متوفى الى ناخب مسجل وبالتالي عند استعمال الية SMS 195 نجد ضمن المراسلة نفس رقم ب ت الوطنية ولكن لا تتعلق بنفس المواطن وبالتالي هذا يستوجب التثبت عن طريق الاسم وتاريخ الولادة وبدون هذا التثبت يتم الاستنتاج خطأ أن المتوفى قد رسم بالسجل وصوت
واذكركم أنه في 2014 هناك من تقدم بقضية لوكالة الجمهورية بدعوى أن الأموات تصوت وتم جرد العديد من مثل هذه الحالات وبعد التثبت تبين أنه لاوجود لاموات تصوت ومنذ هذا التاريخ اغلق الملف
بدوره قدم السيد سامي بن سلامة العضو السابق بهيئة الانتخابات توضيحا مبسطا لهذه المسألأة محذرا في ذات الوقت من امكانية استخدام هذه الحجة الواهية لرفض نتائج الانتخابات من قبل اطراف لم يسمها
وكتب بن سلامة قائلا ” القضية الجديدة التي افتعلها البعض اليوم للإيحاء بامكانية تصويت المتوفين قضية لا أساس لها…
يحاولون إيهام المواطنين بأنه بمجرد ادخال رقم بطاقة تعريف قديم من السلسلة الأولى لبطاقات التعريف مع *195# وتلقي رسالة نصية تفيد بتسجيل صاحبها في أحد مكاتب الإقتراع… بأن الأمر يتعلق بمتوفين لا زالوا مرسمين بالسجل وسيتم استعمال بطاقاتهم لتزوير الانتخابات…
والواقع أنه وعلى حد علمي فإن جميع البطاقات القديمة (قومية) يتم إسنادها بعد وفاة أصحابها بنفس الأرقام تقريبا مع إضافة صفر أو واحد لتصبح بثمانية أرقام وليس سبعة إلى أشخاص أحياء بلغوا السن القانونية وتحصلوا لأول مرة على بطاقات…
إن الهيئة ارتكبت وترتكب أخطاء كثيرة تسمم المسار الانتخابي ولكن هذه القضية بالأساس قضية مفتعلة ولا أساس لها…
ومن دورنا نحن أن نقول الحقيقة… لان في صمتنا شبهة مصادقة على اتهامات غاية في الخطورة…
وبقدر انتقادنا للهيئة ولأدائها وللمحاصصة الحزبية التي تشقها وتضعفها… بقدر اعتبارنا أن من واجبنا إنارة الرأي العام وتفادي إثارته والكذب عليه بقضايا مفتعلة ليس من شأنها خدمة المصالح الوطنية العليا…
نريد البناء وليس التهديم…
هدفنا تقوية هيئة الانتخابات كمؤسسة وإصلاحها مع وضعها تحت المراقبة المشددة والدائمة… تصيد أخطائها والتشهير بها إن تتطلب الأمر… ولكن ليس الكذب عليها وتهديد المسار الانتخابي…
وللتجربة ادخلت رقم بطاقة تعريف الزعيم بورقيبة 00000001
بسبعة أرقام وأدخلتها بثمانية ارقام 00000001 ويبدو أنه لم يتم إسنادها إلى شخص آخر… جربوا ادخال اي رقم بطاقة تعريف بسبعة أرقام وستجدون رسالة تفيد بوجود خطأ… جربوا نفس الرقم بإضافة 0 وستجدون مكتب اقتراع… “