أكد الرئيس السابق، المنصف المرزوقي، والمرشح للرئاسيات المقررة منتصف سبتمبرالمقبل، أن أول مشروع قانون سيطرحه على البرلمان التونسي، حال فوزه في الانتخابات الرئاسية، هو مشروع للعودة للحرب على الفساد.
وقال المرزوقي (74 عاما) في مقابلة خاصة مع وكالة الأناضول التركية في مقر حملته الانتخابية بالعاصمة تونس: “رئيس الجمهورية له المبادرة التشريعية، وأنا كل مبادراتي التشريعية ستكون لضرب الفساد الذي يستنزف البلاد بكيفية رهيبة”.
ويسعى المرزوقي إلى العودة إلى قصر قرطاج ثانية، بعد أن شغل منصب رئيس الجمهورية من ديسمبر 2011 وحتى ذات الشهر من عام 2014، لتحقيق حلمه برؤية تونس متقدمة.
وذكّر المرزوقي بالقانون الذي صادق عليه البرلمان التونسي في خصوص المصالحة الاقتصادية، قائلا: “أن أول مشروع جاء به الباجي قايد السبسي، هو المصالحة مع الفاسدين، أما أنا، فأول مشروع سأطرحه عل البرلمان هو عودة الحرب ضد الفساد”.
وفي سبتمبر 2017، صادق البرلمان التونسي على قانون المصالحة في المجال الإداري، والذي قوبل باحتجاج نواب للمعارضة، ونشطاء سياسيين.
ويتضمن القانون 7 بنود تقرّ العفو عن نحو ألف و500 موظف حكومي ممن يشتبه بارتكابهم “الفساد المالي”، و”الاعتداء على المال العام” (فترة حكم زين العابدين بن علي).
وتابع المرزوقي موضحا سبب عودته للتنافس على الرئاسة: “لي مجموعة من مشاريع القوانين لابد أن تكون جاهزة لتنظيم مستقبل تونس، في مواجهة المشكلة الكبرى المتمثلة في التغير المناخي، مثل قانون للماء، وقانون للبذور، وقانون للبحر، ولا أتصور أن يرفض البرلمان قوانين تنقذ تونس”.