في مقال مطول تحت عنوان قال سعيد سعدي رئيس حزب التجمع من اجل الثقافة والديموقراطية الجزائري ان
اشراف اللجنة المستقلة للانتخابات التي لم لم يُطعن في طريقة تسييرها لحد الآن منذ تشكيلها بعد سقوط الديكتاتور بن علي. إلى جانب الهيئة التونسية، باشرت المنظمات الغير حكومية الخارجية الراغبة في المراقبة ،من يوم بدأ العملية إلى يوم الاقتراع ، عملها بكل حرية. و الملاحظ أن الانتخاب الواقع بعد وفاة الرئيس السابق باجي قائد السبسي تم تنظيمه في آجاله الدستورية
في السهرة، أعطت وسائل الإعلام أسماء المرشحين الفائزين بتأشيرة المرور للدور الثاني، و هي وضعية لم يعرفها النظام الجزائري الشديد الكبرياء. قيس سعيد الذي وصل في المرتبة الأولى أستاذ محافظ يطرح عدة تساؤلات عند العديد من التونسيين بسبب احتكاكه بالسلفية المحلية. و هو يحظى بمساندة شريحة كبيرة من الشباب الذي استثمر فيه منذ خمسة سنوات على الأقل. الثاني هو نبيل قروي، رجل أعمال مسجون بسبب تبييض أموال مشتبه فيه. استطاع رغم كل شيئ من المشاركة لأن القانون يسمح بذلك
وصول مرشحين مضادين للنظام في الصدارة يؤكد توجه عام نحو رفض التنظيم المؤسساتي الساري المفعول لحد الآن، و خاصة في قالبه الاجتماعي.
و عليه، و كما هو منتظر، بدأ التحالف الحاكم المنتهية ولايته بالتلويح لطابع المغامرة أملا في تخفيف الخسارة في التشريعيات المقبلة. مع كل هذا، لا وجود لتهديد حقيقي للاستقرار التونسي في خضم هذا الزلزال السياسي. منصف المرزوقى، الرجل الأكثر جدلا، تقلد السلطة العليا بعد ثورة الياسمين. رحل في هدوء بعد انقضاء عهدته لأن في بلد بورقيبة، بالإضافة لليقظة المستمرة للنساء، تبقى صلاحيات رئيس الدولة جد محدودة. كل ما في الأمر أن التونسيين رتبوا أمورهم بانتظام. قاموا أولا بتنظيم تشريعيات و غيروا الدستور. و يقدرون الذهاب للرئاسيات دون خسائر كبرى تمس استقرار الوطن و الحريات الديمقراطية
صحيح أن السيناريو ليس مثاليا و ان لا شيء مكتسب نهائيا و أن كل شيء ما زال هشا. من اليوم، بدأت النخب التونسية في العمل من أجل فهم مآخذ و مخارج هذا التسونامي. و لكن بنظر التاريخ الطويل، تونس الديمقراطية تتأسس على قواعد صحيحة. بكلل، تحيى و تكبر دولة القانون لدى جيراننا في الشرق. بالنسبة لهم و لنا، يجب التضرّع أن يتواصل هذا النضج بقواعد مقبولة و محترمة من قبل الجميع
من يتابع الوضعية السياسية لهذا البلد يعلم أن شفافية و نزاهة الانتخابات منبع فخر شرعي. في تونس، يُعاش احترام انتخاب المواطن كأحد المنابع التي تشكل الشرف الوطني، شرف لم يسمح فيه أحد
من نزوات الرزنامة، أن يقوم في نفس اليوم، و في الجزائر، عبد القادر بن صالح، المنصب على رأس الدولة من قبل عسكري مكانه الطبيعي في المعاش منذ 15 سنة، أعلن : ” في إطار الصلاحيات الدستورية المخولة لي، قررت تحديد تاريخ اجراء الانتخابات الرئاسية ليوم الخميس 12 ديسمبر 2019″.
تأججت الشبكة للتو. كثير هم الجزائريون الذين شعروا بنفس المذلة التي عاشوها عندما وافق المجلس الدستوري على ترشح شبح يتطلع لعهدة خامسة. لأنه في الأخير، ما الفرق بين مرشح في فراش الموت فوّض مهامه لمحيط عشائري و طيف محنط تنحصر تصريحاته و نشاطاته النادرة في ما يمليه و يبادر به جنرال نصب نفسه ملكا في وقت يواصل فيه الشعب تعبئته و بالإجماع من أجل دولة مدنية و ليس عسكرية
عن ماذا نتحدث ؟
منذ 06 جويلية 2019، تاريخ انتهاء مهمته، بن صالح في نظر الدستور الجزائري، منتحل. إن الصفة الوحيدة التي يمكنه أن ينطق بها هي أنه مدني ملحق و هي صفة الموظفين الغير العسكريين الذين يعملون لدى وزارة الدفاع. يجب أكثر من ذلك للحديث عن الصلاحيات الدستورية، خاصة تلك المتعلقة برئيس الدولة
الطابع الاستفزازي للحجج المقدمة من أجل تبرير خدعة 12 ديسمبر أمر مستهجن. بن صالح يحلف أنه استجاب لمطلب و تطلعات أغلبية الشعب الجزائري و يثني على نوعية عمل المشاورة الذي قامت به مجموعة موظفين قاطعها أغلبية الطبقة السياسية و المجتمع المدني
لا داعي للتركيز على الدوافع التي أخذت بهؤلاء الموالين للإساءة لذاكرة الشعب ، تحدي نضاله الحاضر و التلاعب من أجل حرمانه من مستقبله
فنلاحظ الأهم
في وقت يقبع فيه جزائريون في السجن لأنهم أخذوا فقط الكلمة لإبداء رأيهم حول مصيرهم، بن صالح يؤكد عن إرادته في إعطاء الكلمة لاختيار، بكل حرية و سيادة، الشخصية الأكثر جدارة لقيادة التغيير … و وضع حيز التنفيذ نظام حوكمة جديد
ليست هي المرة الأولى التي تعبر فيها الفحشاء السياسية عن لاسلوكيات القياديين الجزائريين ، بما في ذلك الذين يتقلدون المناصب العليا
بوتفليقة صرح في تنقّل إلى سطيف في ماي 2012 : ” طاب جناننا “. بعدها قال حقيقة مدوية أين اعترف أنه ” منذ الاستقلال، لم تعرف الجزائر سوى انتخابات على طريقة نايجلان”. هذا لم يمنعه أن يبقى في سدة الحكم إلى يوم تم خلعه
مسندا ظهره للجيش، الذي أوكل لقايد صالح، و مقتنع تماما أنه أغرق الشعب الجزائري في غثيان سياسي كامل، وجد بوتفليقة انسجامه. منطق قاتل، و لكنه يبقى منطق. الشعب خاضع و لهذا سأعيش و أتمتع باستبدادي. هذا هو، نوعا ما، شعاره
سلوك رئيس الأركان لا يدخل في أي شبكة قراءة. يصرح أنه يريد القضاء على عصابة بوتفليقة و هو، في حقيقة الأمر، عمودها المركزي. لا يفوت أي فرصة للقول أنه في استماع الثورة و لكنه يحاصر العاصمة للتقليل من توافد المتظاهرين و يتهم بالخيانة كل من يتجرأ بالتعبير عن فكر حر. يعد بالديمقراطية و يخنق الساحة السياسية و الإعلامية بنفس القسوة التي كانت في عهد الحزب الواحد. كما كان عليه الحال في سنوات العتمة، تعج زنزانات الجزائر بمعتقلي الرأي
كيف يمكن إقناع الذات في زمن الانترنت أنه يمكن الصمود أمام هذا الكم من التناقضات و التيه ؟
لا يحمل هدف هذا القمع أي سر: ديمومة الاعتقالات يرجى منها ردع إرادة المتظاهر، مما يتسبب، في رأيهم، قبل وصول ديسمبر، في انخفاض منسوب التظاهر إلى درجة تنزع القدرة على التشويش على الانتخابات أو منعها. الحساب ليس خال من مخاطر.
أولا، لم توقف الاعتقالات، إن لم تقويها، حرارة الجزائريين المعبئين بأكثر إرادة في هذا الشهر من سبتمبر. ثانيا، بدأت الشعارات تتصاعد أكثر. الحواجز التلقائية المنظمة في الشوارع و في عدة ولايات يوم استدعاء الهيئة الناخبة تبرهن أن هذه المحطة أدت مهمة المنشفة الحمراء
من غير موالي الأفلان الأكثر رفضا، و الذين صمتوا أمام العشرات من الاعتقالات التعسفية التي تستهدف كل أسبوع متظاهرين سلميين، سيكون المترشحون القادرون على إحداث التغيير و تفعيل نظام حوكمة جديد، في الشارع أو في بيوتهم يوم 12 ديسمبر. هذا، إن كانت هناك انتخابات أصلا
لماذا يُستفز شعب يواكب زمانه و يطالب برحيل نظام انتهت صلاحيته، و البوح بأنه مسموع من جهة، و العمل على إعادة ترميم وقح للنظام السياسي المنبوذ من جهة أخرى ؟
أمام حائط، يلعب رئيس الأركان كل أوراقه
بغض النظر عن الاحتمال الضعيف في التوصل إلى لمّ القليل من الشروط لتنظيم الانتخابات المحكوم عليها مسبقا، يجب طرح السؤال لمعرفة ما الذي يرغم رجلا في أرذل العمر على إرادة فرض انتخابات العار لوطنه ؟
أكثر من 75 بالمئة من الشعب الجزائري شباب يقلّ عن 40 سنة، و أغلبهم دخلوا الجامعات. هل يمكن لشيخ هرم ذو تكوين ابتدائي القدرة، لوحده، إيقاف عجلة التاريخ ؟
الخيار ثنائي. إمداد أنفسنا بوسائل تسمح بخلق مستقبل حُرمنا منه أو استخلاص النتائج، كل النتائج، و بصفة نهائية، أننا غير قادرين على إيصال ثورة ديمقراطية وطنية إلى نهايتها
و لكن هل يحق لنا الحديث عن خيار عندما لا تبقى أمامنا سوى طريق الكفاح ؟ في الحقيقة، قايد صالح لم يترك أي خيار للجزائريين. و التاريخ سيجل له هذا الفضل.
نقطة هامة : هناك من رواد الانترنت، من عاتبنا في هذه الصفحة عن عدم توفير ترجمة بالأمازيغية إلى جانب الترجمة العربية. لقد قمت بترجمة شخصية لبعض من مساهماتي. إن كان بمقدور أصحاب هذه النداءات إرسال النسخة الأمازيغية لنصوصي أو يعرفون من له الرغبة في فعل هذا المجهود، فهم مرحبّون بهم
17 سبتمبر