أدان مجلس النواب الليبى الاتفاقية التي وقعها السراج مع تركيا حيث وصفها بتهديدا حقيقيا وانتهاكا صارخا للأمن والسيادة الليبية والسلم في البحر المتوسط ،
وقال المجلس ان الجيش الوطني لن يقف مكتوف الأيدي أمام “تآمر أردوغان مع المجلس الرئاسي والميليشيات الإرهابية” مضيفا ان الاتفاقية التي وقعها السراج تسمح للجانب التركي باستخدام الأجواء الليبية ودخول المياه الإقليمية دون إذن
وقال مدير عام مركز الأمة الليبي للدراسات الاستراتيجية، محمد الأسمر، محاولات حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، لإبرام اتفاقيات دفاع مشتركة مع تركيا بأنها “مجرد حبر على ورق”.
وقال الأسمر في تصريح خاص لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية”، “إن هذه ليست هي المرة الأولى التي تسعى فيها الوفاق لإبرام اتفاقية دفاع مشترك مع تركيا، فقد تم طرح توقيع هذا الاتفاق خلال زيارة السراج لإسطنبول في شهر نوفمبر 2018، واعيد نقاش ذلك في زيارة أخرى في الخامس من يوليو الماضي، الا أن هذه المحاولات تبقى حبرا على ورق، لأن المجلس الرئاسي ليس من صلاحياته إبرام مثل هذه الاتفاقيات الدولية بناءا على المادة 17 من الاعلان الدستوري والفقرة ج من البند الثاني من المادة الثامنة والمادة الرابعة عشر من الاتفاق السياسي المبرم في الصخيرات الذي أنتج حكومة الوفاق، والمواد من 19 إلى 25 من اتفاق الصخيرات” بحسب قوله.
وأوضح الأسمر، أن كل المواد أو البنود التي تم الإشارة إليها تبين أن حكومة الوفاق تختص فقط بنقاش مثل هذه الاتفاقيات، ومن ثم تقديمها كمشروع اتفاقية لمجلس النواب هو بدوره من يوافق أو يلغي إقرارها لتصبح ملزمة، مشيرا إلى أن مذكرتي التفاهم التي وقعتها حكومة الوفاق مع تركيا بشأن التعاون الامني والتفاهم في المجال البحري، هي بمثابة مخالفة للبنود والمواد الدستورية والسياسية، وتعد تمادي في خرق الاتفاقات الدولية وقرارات مجلس الأمن بشأن حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا واخرها القرار رقم 2473.
وأكد الأسمر، أن مجلس النواب يحق له التدخل بإيقاف هذه الإجراءات وإبلاغ الجهات الدولية المختصة بذلك.
.