علم موقغ تونيزي تيليغراف من مصادر ديبلوماسية أن السلطات النيجيرية رفضت طلبا تركيا بتمكينها من تسعيلات عسكرية لادخال عتاد وجنود عبر اراضيها في اتجاه الأراضي الليبية .
و اليوم دعا رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، الجمعية العامة للبرلمان إلى عقد اجتماع طارئ يوم 2 حانفي ك القادم لمناقشة مذكرة رئاسية حول تفويض إرسال جنود إلى ليبيا.
ولفت شنطوب في نص الدعوة التي وجهها إلى النواب، إلى تلقي رئاسة البرلمان، الإثنين، مذكرة من رئاسة الجمهورية من أجل التفويض بارسال قوات إلى ليبيا.
وأوضح أن الجلسة الطارئة ستعقد الخميس المقبل، في الساعة الـ 14.00 بالتوقيت المحلي، وطلب من النواب حضورها.
والسبت، قالت مصادر في حزب العدالة والتنمية التركي (الحاكم)، إن مذكرة طلب تفويض لإرسال قوات إلى ليبيا قد تتم مناقشتها في البرلمان، الخميس القادم، في ضوء طلب طرابلس الدعم العسكري رسميا، والتطورات في المنطقة.
يشار أن البرلمان التركي كان دخل في عطلة لغاية 7 حانفي المقبل عقب مداولات الموازنة.
وقال حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي في تركيا، اليوم الإثنين، إنه يعارض مشروع قانون يسمح بنشر قوات تركية في ليبيا، معتبرا أن «مثل هذا التحرك سيفاقم الصراع هناك ويؤدي لانتشاره في المنطقة».
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي إن حكومته تسعى لموافقة البرلمان على إرسال قوات إلى ليبيا، بعدما طلبت حكومة الوفاق بقيادة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج الدعم من أنقرة، في مواجهة قوات القيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر.
وقال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري أونال شفيق أوز، بعد محادثات مع وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، بشأن مشروع القانون، إن حزبه يعارض الخطوة، وفق وكالة «رويترز».
وأضاف أوز، «نعتقد أنه ينبغي أن تكون الأولوية للدبلوماسية، وليس لأن نكون جزءا من حرب بالوكالة.. ما يجري هو القيام باستعدادات لزيادة الوضع الحالي سوءا، وأبلغنا الوزير بأن هذا ليس صوابا».
وتابع أن «إرسال قوات إلى هناك في هذه الحالة سيوسع تأثيرات الصراعات في المنطقة ويؤدي لانتشارها.. نرى مشروع القرار أمرا سلبيا».