عبرت هيئات حقوقية عن رفضها المطلق لاستعمال أو ترويج أي منتوج للكيان الصهيوني في محاربة انتشار جائحة كورونا في المغرب، ويتعلق الأمر بتقنية للترصد عن بعد في الهواتف الذكية لتجنب الفيروس تتيح للمستخدمين معرفة مدى قربهم من مكان وجود مريض مؤكد بـ”كوفيد-19″، وبالتالي تجنب الطريق التي مر منها أو المنطقة التي كان يوجد فيها.
وقالت كل من الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب، وحركة “ب.د.س” المغرب، والائتلاف المغربي لهيات حقوق الإنسان، في بيان مشترك: “نؤكد على اعتبار التطبيع مع العدو الصهيوني في أي مجال من المجالات جريمة يجب سن قانون بخصوصها في بلادنا”.
وأضافت الهيئات ذاتها: “اطلعنا على إعلان صادر يوم 9 أفريل الجاري عن الدولة المغربية في إطار خطتها لمواجهة أزمة كوفيد 19، من أجل التزود ببرنامج رقمي لتتبع الأشخاص عبر الهواتف الذكية لمعرفة ما إذا اقتربوا أو لامسوا أشخاصا مصابين بفيروس كورونا المستجد”.
وتابعت قائلة: “ولأن من بين التقنيات المقترحة للاستعمال توجد تقنية “Hamagen” المنتجة من طرف الكيان الصهيوني الغاصب، فإننا نرفض استعمالها ببلادنا وندعو الدولة المغربية لسحبها من لائحة التقنيات المقترحة”.
وسبق لموريس دورفمان، نائب المدير العام لوزارة الصحة الإسرائيلية، أن أكد أن التطبيق الذي تم إعداده ليتلاءم مع مختلف أنواع الهواتف النقالة يعمل على رصد مسارات الأشخاص الحاملين للفيروس ولتنبيه من يستخدمون التطبيق بشأن هذه المسارات.
تصريح دورفمان الذي نقلته رويترز، جاء فيه أن تطوير التطبيق تم بطلب من الوزارة اعتمادا على أدوات مفتوحة المصدر حتى يتسنى لدول أخرى غير إسرائيل تحميله بشكل مجاني.
وأثار التطبيق ضجة، سواء داخل إسرائيل أو خارجها. وقالت صحيفة “هارتس” الإسرائيلية إن السلطات تخرق الخصوصية عبر هذا التطبيق الذي يمكن من معرفة الموقع الجغرافي وتشغيل الكاميرا وتسجيل الملفات المتواجدة بالهاتف.
يذكر أن المغرب قام بدراسة تجارب دولية تتعلق بالحلول الرقمية، خاصة التجربة الكورية التي نجحت في استخدام قاعدة البيانات الضخمة ونظام تتبع المواقع “GPS” الموجود في الهواتف الذكية، لأجل عزل المصابين بفيروس كورونا المستجد.