إن ما يعتبر أسوأ الأحلام بالنسبة للمتشككين في إجراءات الإغلاق هو أمر واقع في السويد، حيث الحانات التي تفتح أبوابها، والمدارس التي تستقبل طلابها، كما لا يتم فرض ارتداء أقنعة الوجه الواقية بصورة إلزامية. وبينما ظلت تلك الاستراتيجية الاستثنائية مشكوكا فيها على نطاق واسع، إلا أن تراجع أعداد الإصابات الجديدة يستوجب إلقاء نظرة أقرب على أوجه القصور والنجاحات الخاصة بالنموذج السويدي.
وبعد مرور أكثر من نصف عام على تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في أوروبا، مازال الوقت مبكرا لإجراء تقييم نهائي بشأن استراتيجية الصحة المتبعة في السويد.
ومن الناحية الاقتصادية، فقد كان أداء البلاد جيدا إلى حد ما، حيث تراجع إجمالي الناتج المحلي السويدي بنسبة 8.6 بالمئة خلال الربع الثاني من العام، وهو انخفاض غير مسبوق خلال الأربعين عاما الماضية، إلا أنه أقل بكثير من الانخفاض القياسي الذي تم تسجيله في منطقة اليورو بنسبة 12.1 بالمئة في الفترة نفسها.
وقد شهدت إسبانيا واحدة من أشد حالات التراجع الاقتصادي، حيث انخفض إجمالي الناتج المحلي هناك بنسبة 18.5 بالمئة. كما انخفض إجمالي الناتج المحلي في إيطاليا بنسبة 12.4 بالمئة. وحتى ألمانيا، ذات القوة الاقتصادية الهائلة، شهدت انكماشا إجماليا للناتج المحلي بنسبة 10.1 بالمئة، بزيادة نسبتها 1.5 بالمئة عن السويد.
ولكن في مجال الصحة، يعتبر المشهد مختلفا تماما. فقد سجلت الدولة الصغيرة التي يبلغ تعدادها السكاني 10 ملايين نسمة نحو 5800 حالة وفاة، وأكثر من 84 ألف حالة إصابة منذ ظهور الفيروس هناك لأول مرة في أواخر يناير الماضي. وفي أبريل الماضي، بلغ عدد حالات الوفاة اليومية أكثر من 100.
وفيما يتعلق بحجم السكان، فإن الحصيلة الإجمالية لحالات الوفاة تقدر بنحو خمسة أضعاف الحصيلة في الدنمارك أو ألمانيا، وهو خامس أعلى معدل للوفيات في أوروبا. وبعد لوكسمبورج الصغيرة، يوجد في السويد حاليا أكبر عدد من حالات الإصابة بين كل 100 ألف شخص في الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية وبريطانيا.
ومازال أنديرس تيجنيل، وهو أحد علماء الأوبئة البارزين في وكالة الصحة العامة ومبتكر استراتيجية فيروس كورونا في السويد، يؤمن بالنموذج السويدي. إلا أنه يعترف بالفعل بوجود أحد أوجه القصور؛ إذ يقول: “نحن نعلم أن فشلنا الكبير كان في مجال مرافق الرعاية طويلة الأجل”.
وقال تيجنيل لصحيفة “بيلد” الألمانية إن السلطات الإقليمية كان يتعين عليها أن تكون مستعدة بصورة أفضل، فبهذه الطريقة كان من الممكن أن يتم تسجيل عدد أقل من الوفيات.
إلا أن الوضع يتحسن. فقد انخفض عدد الإصابات بسرعة كبيرة، مع تسجيل نحو 100 حالة إصابة جديدة فقط يوميا منذ أواخر يونيو. ويقول تيجنيل إن هناك عددا أقل من المصابين بالفيروس في وحدات العناية المركزة، ومازالت حصيلة الوفيات اليومية منخفضة.
إلا أن الصورة تبدو مختلفة بالنظر إلى نصيب الفرد الواحد من الإصابات؛ إذ شهد الأسبوعان الماضيان تسجيل إصابات جديدة بمعدل ضعف ما تم تسجيله في ألمانيا.
ومن بين الجوانب التي يبدو أن كثيرين صاروا يفتقدونها في السويد، هو أن الحياة لا تسير على النحو المعتاد أيضا.
من ناحية أخرى، قالت عالمة الإحصاء أولا روزلينج، لهيئة الاذاعة البريطانية (بي. بي. سي) مؤخرا، إن “المواطنين في السويد ليسوا حمقى… حتى إن لم تكن السلطات صارمة، فمن المؤكد أن عامة الناس قد غيروا أسلوبهم في التصرف، وهذا ما يهم حقا”.
وعلى الرغم من أن المدارس والمطاعم والمتاجر والحانات، وغيرها من الأماكن العامة الأخرى، ظلت مفتوحة حتى في ذروة تفشي الوباء، فقد حثت وكالة الصحة العامة مرارا وتكرارا المواطنين على الحفاظ على التباعد الاجتماعي وتجنب السفر غير الضروري.
وبالمثل، لم يتم اعتبار أقنعة الوجه إلزامية، إلا أنه قد تم قصر التجمعات العامة على عدد 50 مشاركا فقط، وقد تم حظر الزيارات في دور الرعاية، كما تم تعليق الخدمة الذاتية في المطاعم والحانات. وعلاوة على ذلك، مدد تيجنيل توصيته بالعمل من المنزل حتى الخريف.
ولم يتم الوصول إلى هدف السويد المتمثل في “مناعة القطيع” حتى الآن. وقد كانت الفكرة هي أن انتشار الفيروس سيبدأ في التباطؤ عندما يصير هناك عدد كاف من المواطنين المحصنين إما من خلال الإصابة بالفيروس، أو عند الحصول على التطعيم.
من ناحية أخرى، لم يؤمن أخصائي الأمراض المعدية بيورن أولسن مطلقا بالاستراتيجية السويدية. ويُعتبر الأستاذ في جامعة أوبسالا واحدا من بين 22 خبيرا ينتقدون تيجنيل بشدة منذ شهور.
ويقول إن هناك الكثير من الناس الذين لقوا حتفهم في وقت مبكر جدا لأن الفيروس كان قادرا على الانتشار بصورة لا يمكن السيطرة عليها. وكان من الممكن أن تساعد الإجراءات الصارمة وإجراء الفحوص في وقت مبكر على عدم حدوث ذلك.