أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن خطة قال إن هدفها سن قوانين صارمة غرضها، حسب تعبيره، وفق ما سماه “الانفصالية أو الانعزالية الإسلامية”، والدفاع عن قيم العلمانية الفرنسة، وضمنها تحدث عن وضع حد لجلب أئمة من الخارج، وفرض رقابة مالية أكثر صرامة على المساجد الخاضعة لـ”تدخل خارجي”.
ويبدو أن هاتين النقطتين، اللتين أثارتا الكثير من الجدل في الأوساط الإسلامية في فرنسا وخارجها، لهما علاقة بالمغرب، على اعتبار أنه الجهة الرئيسية التي تؤطر الشأن الديني في جمهورية الأنوار عبر بعثات لأئمة، كما أن مساجد كبيرة تخضع لإدارة مغربية.
وكان ماكرون في خطاب له قد أكد أن أقلية من مسلمي فرنسا يواجهون خطر تشكيل “مجتمع مضاد”، مشيرا إلى أن خطته تشمل فرض رقابة أكثر صرامة على التعليم، والسيطرة على التمويل الأجنبي للمساجد.