تستعد الحكومة الفرنسية لسن قانون سيعزز ترسانتها التشريعية “لدعم العلمانية وأسس الجمهورية”، يعاقب بموجبه الأطباء الذين يمنحون شهادات العذرية للفتيات المقبلات على الزواج بالسجن عاما واحدا وغرامة قيمتها 15 ألف يورو. ويأتي هذا المشروع ضمن مشروع شامل مثير للجدل، عنونه الرئيس إيمانويل ماكرون بـ”النزعة الانفصالية” قبل أن يعدله وزيره في الداخلية، ليحمل مشروع “دعم العلمانية وأسس الجمهورية”.
تريد فرنسا القطع مع ممارسة سادت لسنوات وسط فئات معينة من المجتمع بمساعدة قلة قليلة من الأطباء، المتضرر الأول منها هن الفتيات خاصة منهن المقبلات على الزواج، اللواتي يكن مجبرات على كشف “سجلهن” الجنسي لزوج المستقبل والأهل عبر “شهادة العذرية”.
ولهذا الغرض، تحضر الحكومة الفرنسية قانونا سيتم بموجبه زجر الأطباء الممارسين لهذه العملية بقوة، عبر السجن بعام واحد مع غرامة مالية تصل إلى 15 ألف يورو.
كما تدرس الحكومة توسيع هذه العقوبات لتشمل أيضا كل من أجبر أي فتاة على الحصول على هذه الشهادة، سواء تعلق الأمر “بالأبوين أو الخطيب” أو غيرهما، كما أوضحت ذلك الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمواطنة مارلين شيابا، التي أعلنت أنها تريد أيضا منع منح شهادات “الحساسية لمادة الكلور” لعدم حضور دروس السباحة.
ويأتي مشروع القانون الزجري ضد الأطباء الذين يسلمون شهادات العذرية ضمن مشروع القانون المثير للجدل حول ما عرف في بادئ الأمر بـ”النزعات الانفصالية” قبل أن يعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانان تعديل التسمية وتعويضها بـ “مشروع القانون الداعم للعلمانية وأسس الجمهورية”.
من جهة أخرى قالت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمواطنة، مارلين شيابا،إن “تعدد الزوجات مخالف لقيم الجمهورية الفرنسية”
وأضافت “سأعمل إلى جانب وزير الداخلية، جيرالد دارمانين، على إدراج إجراء يمنع من الآن فصاعدًا إعطاء تصاريح إقامة لشخص يصل من دولة أجنبية وهو متعدد الزوجات”، على الرغم من أن هذا الإجراء موجود في القانون الفرنسي منذ عام 1993.
وقالت الوزيرة مستدركة: “في حال تم الكشف عن تعدد الزوجات، نقترح سحب تصريح الإقامة من الشخص المعني، حتى يسوي وضعه، وقد نضطر لطرده”.