ينطلق في فرنسا حوار وطني غير مسبوق حول الشرطة. إذ يبدأ “الحوار حول الأمن” الإثنين فيفري في مسعى لتقديم “قانون كبير” حول الأمن الداخلي “قبل الانتخابات الرئاسية”. وكان الرئيس الفرنسي قد أعلن عن هذه المبادرة في بداية ديسمبر في قلب الجدل بشأن العنف البوليسي.
وقد وضع الرئيس الفرنسي، الذي يتهمه اليمين بالتساهل فيما يتعلق بالسياسية السيادية، مسألة الأمن ضمن أولويات نهاية عهدته. ويمكن أن ينظر إلى هذا “الحوار الكبير” حول الشرطة، الذي سيستمر لأربعة أشهر، على أنه لبنة جديدة في خطة ماكرون لاستعادة زمام الأمور.
وأعلن إيمانويل ماكرون عن هذه المشاورات في سياق الاحتجاجات على قانون “الأمن الشامل”، ورفض النقابات الاعتراف بقيام الشرطة بالتحقق من الهوية على أساس ملامح الوجه، وتأثر وطني بتعنيف الشرطة للمنتج الموسيقي ميشال زيكلر. ومع انعقاد هذا الحوار الذي أطلق عليه تسمية “بوفو”، وهو اسم الساحة التي تقع فيها وزارة الداخلية، يقول الرئيس الفرنسي أنه يريد “تحسين ظروف عمل” قوات الأمن و”تعزيز” الروابط بينهم وبين الفرنسيين.
وفي وقت سابق اعترف وزير الداخلية الفرنسي،السابق كريستوف كاستنير، الثلاثاء، بتلقي 4 محتجين خلال مظاهرات “السترات الصفراء”، إصابات بليغة على مستوى العين، جراء عنف الشرطة.
وأشار كاستنير، خلال جلسة استماع بالجمعية الوطنية، الغرفة السفلى للبرلمان الفرنسي، إلى “احتمال فقدان بعض هؤلاء الأشخاص حاسة البصر في العين المصابة”.
وأوضح أن وحدة التحقيق للشرطة الوطنية، تحقق حاليا في 81 حالة اعتداء قامت بها أجهزة الشرطة ضد متظاهري السترات الصفراء.
وخلال شهر نوفمبر الماضي لقي فيديو يظهر مشاهد تعنيف شرطيين فرنسيين لرجل أعزل تنديدا واسعا وسط الرأي العام الفرنسي، تحرك على إثره وزير الداخلية جيرالد دارمانان ليقول إنه سيقيل أربعة شرطيين متورطين من وظائفهم. وفتحت “المفتشية العامة للشرطة الوطنية” تحقيقا في الحادث، وبعد نشر التسجيل المصور فتح المدعي العام تحقيقا بتعرض الرجل للضرب. وتتزامن الحادث مع الجدل الدائر حول مشروع قانون “الأمن الشامل” الذي يقيد أحد بنوده نشر صور الشرطة.