أقر البرلمان الفرنسي اليوم قانون الأمن الشامل الذي يثير جدلًا إذ أنه يعاقب على نشر مشاهد لقوات الأمن بـ«نية سيئة» بعدما وافق عليه النواب، الخميس.
وفي أجواء أقل توترًا من تلك التي سادت خلال دراسته في قراءة أولى، أقرت الجمعية الوطنية النص، الذي اقترحه حزب الرئيس الفرنسي بتأييد 75 برلمانيًا ومعارضة 33، رغم الاحتجاجات الكبيرة للمدافعين عن الحريات العامة