في وقت تعيش فيه البلاد على وقع قضية الاعتداء على مراهق بسيدي حسين بالسيجومي مع صدور عشرات البيانات والمواقف من قبل منظمات وجمعيات وأحزاب سياسية ساد صمت رهيب في جهة قرطاج اين يقيم الرئيس قيس سعيد الحامي الأول للدستور والحريات وغاب حضور رئيس الجمهورية عن الساحة الاعلامية وكان اخر ظهور له يوم 7 جوان الجاري خلال لقائه بالرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
وكان يفترض ان يوقع رئيس الجمهورية على التنقيحات المدخلة على مشروع المكمة الدستورية اذ انتهت يوم أمس الاربعاء الآجال الدستورية الممنوحة لرئيس الجمهورية قيس سعيد لختم مشروع قانون تعديل قانون المحكمة الدستورية والاذن بنشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. الا انه لم تصدر اية اشارة ان كان الرئيس وقع ام لم يوقع .
واليوم الخميس كشف عميد المهندسين خلال الكلمة التي ألقاها أمام المهندسين الذين ذهبوا إلى قرطاج للاحتجاج… قال انه التقى ثلاثة مستشارين واعلموه ان رئيس الجمهورية غير موجود في قصر قرطاج وفي العاصمة..