اعتبر حزب الشعب يريد، أن كل الشرعيات قد سقطت بعد تقرير محكمة المحاسبات حول تمويل الحملات الإنتخابية.
وفي بيان له أصدره اليوم الأحد 27 جوان 2021، عقب انعقاد مكتبه التنفيذي، دعا حزب الشعب يريد جميع مكونات الطيف السياسي إلى عدم تمطيط الأزمة وتجنب الحلول الترقيعية والرجوع للشعب ليقول كلمته عن طريق إنتخابات تشريعية ورئاسية سابقة لأوانها بعد تعديل القانون الإنتخابي بما يمكن من إفراز أغلبية حاكمة قادرة على قيادة البلاد والقطع مع سياسة التوافقات المغشوشة والمحاصاصات الحزبية في تشكيل الحكومات.
وندد البيان بالقرارات الحكومية التي وصفها بالمرتجلة في مجابهة جائحة كورونا والتراخي الذي عرفه آداء الحكومة في مجابهة هذه الكارثة الصحية العالمية وهو ما ساهم في الإنتشار السريع للوباء خلال الأيام الأخيرة والضغط المتواصل على المنظومة الصحية بما ينبئ بإنهيارها قريبا.
وطالب الحزب كل المسؤولين في الدولة بالتجند لمقاومة هذا العدو الخفي الذي لا يزال يحصد أرواح التونسيين بالمئات والتسريع في عمليات التلقيح و جلب اللقاحات وتأجيل المناكفات السياسية والصراعات الحزبية حتى تتمكن أجهزة الدولة من التركيز على مقاومة هذه الجائحة العالمية.
واستنكر الشعب يريد بما قامت به مصالح الإعلام برئاسة الحكومة من تحريف وتزييف لمحتوى الإتصال الذي جمع رئيس الحكومة هشام المشيشي بنائبة وزير الخارجية الامريكية ويندي شيرمان وتضمين بلاغ رئاسة الحكومة عبارات لم ترد في بلاغ نائبة وزير الخارجية الأمريكي تتعلق بطلب تسريع تركيز المحكمة الدستورية.
وقال البيان إن ذلك يعطي إنطباعا بتدخل أمريكي في شأن داخلي تونسي وهو ما لم يحدث وما لم يشر له بلاغ الجانب الأمريكي كما أنه يعد محاولة للإستقواء بأطراف أجنبية وحشرها في الصراع الداخلي التونسي.
وحذّر الحزب من محاولة بعض الأطراف، الإستثمار في الأزمة وفي معاناة التونسيين، وأكد على أن عمل الحكومة على ضمان السير العادي لمؤسسات الدولة ومخاطبتها للجهات الدولية والجهات المانحة لا يمنحها صكا على بياض يمكن أن يغطي على فشلها الذريع في إدارة شؤون الدولة وفي معالجة الأزمة الصحية والإجتماعية والإقتصادية التي عصفت بالبلاد.
وأكد أن القرارات المرتجلة لهذه الحكومة أصبحت تمثل خطرا على حياة التونسيين وعلى السير العادي لدواليب الدولة.