فيما تتالى الدعوات المحلية والدولية بضرورة أن يقوم رئيس الجمهورية قيس سعيد بالكشف عن خارطة طريق واضحة المعالم في أسرع وقت ممكن ينكب هذا الاخير على وضع اللمسات الأخيرة لحزمة من القرارات تنهي الجدل وتفتح الطريق لمرحلة ما بعد 25 جويلية خاصة وان رئيس الجمهورية أكد خلال اخر مكالمة جمعته بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن .
اذ ذكرت الرئاسة التونسية، في بيان لها، أن الرئيس سعيد تلقى من بلينكن اتصالا هاتفيا مساء السبت 20 نوفمبر ، وأضافت أن وزير خارجية أميركا أعرب عن رغبة بلاده في أن تجد الإصلاحات التي أعلنها الرئيس التونسي “طريقها إلى التجسيد في أسرع الأوقات”، مؤكدا أن واشنطن ستواصل دعم تونس “عندما تُضبط مواعيد الإصلاحات”.
بالمقابل، شدد الرئيس التونسي، خلال المحادثة الهاتفية، على أنه يتم الإعداد للمراحل المقبلة للخروج من الوضع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد إلى وضع عادي حسب بيان الرئاسة، وذكر الرئيس سعيد أنه “من الضروري أن يتفهّم شركاء بلاده أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية هي المشكل الأساسي الأول، وزادها تعقيدا اختلاق الأزمات وبثّ الأكاذيب والافتراءات، فضلا عن الفساد ونهب مقدّرات الشعب”.
ولئن كانت التسريبات شحيحة حول ما يخطط له رئيس الجمهورية للعودة الى الوضع العادي وتشير كل التوقعات ان يعلن عنها يوم 17 ديسمبر الذي يعتبره تاريخ الثورة التونسية ومن بين هذه الاجراءات ما يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء ولا يستبعد ان يقوم الرئيس بالاعلان عن حله كذلك ينتظر ان تصدر يومها خارطة الصلح الجزائي كما ينتظر ان يعلن عن موعد الاستفتاء الالكتروني الذي بشر به في أكثر من مناسبة من اجل الحسم في طبيعة النظام السياسي في تونس .