كشفت مجلة “جون أفريك” الفرنسية عن هروب عمار سعداني، الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني والرئيس الأسبق للبرلمان الجزائري، إلى المغرب منذ أبريل الفائت هربا من متابعات قضائية قد تنتهي بتسليمه إلى سلطات “قصر المرادية” في حال استقراره بإحدى البلدان الأوروبية.
وحسب مصادر المجلة الفرنسية، يقضي عمار سعداني، البالغ من العمر 71 سنة، “أياما هادئة في المغرب، حيث يتمتع بحماية أمنية عالية من لدن السلطات”، مؤكدة أنه “يرفض محادثة وسائل الإعلام بخصوص وضعيته الشخصية في المملكة المغربية، وكذا الحديث عن وضعيته السياسية في الجزائر”.
وأوضحت مجلة “جون أفريك”، نقلا عن مصادرها المغربية، أن الرئيس الأسبق للبرلمان الجزائري “لا يريد الإدلاء بأي تصريحات إعلامية من المغرب حتى لا ينظر إليها الجزائريون على أنها بمثابة استفزاز للجارة الشرقية”، مؤكدة أنه “يتمتع بحرية التنقل في المغرب، وبالتالي، يعتمد على التكتم من أجل عدم لفت الانتباه إليه”.
وأوردت صحيفة “ألجيري بارت”، في هذا السياق، أن المسؤول الجزائري سالف الذكر “يتمتع بمكانة المستثمر الأجنبي، ولم يحصل بعد على صفة اللاجئ السياسي”، مشيرة إلى أن المعني بالأمر “تجمعه علاقات جيدة مع كبار المسؤولين المقربين من السلطات المغربية”.
وذكرت الصحيفة الجزائرية الناطقة بالفرنسية، في وقت سابق، أن سعداني “غادر فرنسا والبرتغال بصفة نهائية من أجل الاستقرار في المغرب خلال الموسم الجاري”، مؤكدة أنه “شرع في اقتناء العديد من العقارات، وبدأ يستثمر في مدن مراكش والدار البيضاء وطنجة”.
وقد فر عمار سعداني من الجزائر بسبب متابعات قضائية على خلفية التصريحات التي أدلى بها بشأن مغربية الصحراء، حيث قال، بهذا الخصوص، إن “الجزائر، التي تدفع أموالا كثيرة للمنظمة التي تُسمى البوليساريو منذ أكثر من خمسين سنة، دفعت ثمنا غاليا جدا دون أن تقوم المنظمة بشيء أو تخرجُ من عنق الزجاجة”.
وأضاف المسؤول عينه، في حوار مع جريدة “TSA” الجزائرية سنة 2019، أن “العلاقة بين الجزائر والمغرب أكبر من هذا الموضوع، والظرف الآن مناسب، بالنظر إلى انتخاب رئيس جديد، وتغير النظام التونسي، والتحول الليبي؛ ما قد يؤدي إلى إحياء الاتحاد المغاربي”.
تصريحات الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني، المقرب من رئيس أركان الجيش المتوفى الفريق أحمد قايد صالح، خلفت استياء جزائريا؛ وهو ما جاء على لسان حسان رابحي، الناطق الرسمي السابق باسم الحكومة، الذي شدد على “ثبات موقف بلاده من نزاع الصحراء”.
واعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة الجزائرية أن “سعداني حر في التعبير عن رأيه”، قبل أن يؤكد أن هذه التصريحات “لن تؤثر على مواقف الدول ومسؤولية الاهتمام بقضية الصحراء”، لافتا إلى أن “موقف الجزائر مطابق لما هو مسجل في جدول الأمم المتحدة”.