أفاد النائب بالبرلمان المعلقة أعماله من إيطاليا مجدي الكرباعي، بأن القضاء الايطالي اقر بوجود منظمات اجرامية او ما يعبر عنه بالمافيا متورطة في قضية ارسال شحنة النفايات الايطالية الى تونس.
وأضاف الكرباعي لحقائق أون لاين اليوم الاثنين 27 ديسمبر 2021، ان لجنة مكافحة المافيا في البرلمان الايطالي انطلقت في الاستماع الى الاطراف المتداخلة في هذه القضية، وتم الاقرار بوجود جريمة منطمة تمتد فروعها من ايطاليا الى تونس.
وعبر محدثنا عن استغرابه من عدم ارجاع النفايات الايطالية رغم ان الجانب الايطالي تعهد بارجاعها.
يذكر ان القضاء ختم البحث في هذه القضية، وتم توجيه تهم ل21 شخصا من جملة 26 متهما من أجل تكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأشخاص والأملاك، بينهم 16 متهما وُجّهت لهم تهمة استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها، إضافة إلى توجيه تهمة إضافية لصاحب الشركة المُمورّدة للنفايات (في حالة فرار) تتعلق بتوريد الممنوع لنفايات خطيرة وتهمة المشاركة السلبية ل5 إطارات من الديوانة وكذلك توجيه تهمة التدليس ومسك واستعمال مدلس لمتهمين اثنين.
وتتعلق القضية بتولي شركة تونسية مصدرة كليا “سوريبلاست” إبرام صفقة مع الشركة الايطالية “اس ار أ” تقضي باستيراد 120 ألف طن من النفايات سنويا.
وادعت الشركة التونسية، التي كانت متوقفة عن النشاط منذ 2012، أن البضاعة المستوردة تتمثل في “نفايات بلاستيكية ما بعد التصنيع” تتولى رسكلتها، ثم تبين في ما بعد أنها نفايات منزلية حسب بيانات عرضتها هيئة الرقابة العامة للمالية أمام لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد بالبرلمان المجمدة اعماله وقد قدرت الهيئة قيمة الصفقة بحوالي 20 مليون دينار.