رغم المحاولات التي تبذلها السلطات التونسية للحصول على قروض بينية من دول عربية، لم تتمكن حكومة نجلاء بودن إلا من توقيع اتفاق مالي وحيد مع الجزائر بقيمة 300 مليون دولار، حصلت عليها تونس في شكل قرض، وتم الإعلان عنه رسميا خلال الزيارة التي قام بها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى تونس في وقت سابق من الشهر الجاري.
في المقابل، تأخرت وعود المساعدات المالية الأخرى من الدول التي دعمت قراراترئيس الجمهورية قيس سعيد في 25 جويلية، فيما أشار المدير العام للتمويل والدفوعات الخارجية في البنك المركزي عبد الكريم لسود، في أكتوبرالماضي، إلى وجود نقاشات “متقدمة جدا” مع السعودية والإمارات من أجل الحصول على موارد مالية.
قالت وزارة المالية إن الدين العام المستحق على البلاد ارتفع إلى حوالي 102.2 مليار دينار ما يعادل 81.5% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية أكتوبر تشرين الأول 2021، بزيادة 12% مقارنة مع الفترة نفسها من 2020.
وذكرت الوزارة أن الدين الخارجي بلغ حوالي 62 مليار دينار أو 49% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما بلغ الدين المحلي حوالي 40.2 مليار دينار أو 32% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت إن تكلفة خدمة الدين بلغت 11.3 مليار دينار خلال الشهور العشرة الأولى من 2021.