كشف الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس، الحبيب الطرخاني، عن فتح بحث تحقيقي ضدّ رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار وكلّ من سيكشف عنه البحث وذلك بإذن من وزيرة العدل.
وأكد أفاد الطرخاني وزيرة العدل ليلى جفال أذنت بتاريخ 28 جانفي الجاري طبقا لأحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية، بفتح بحث تحقيقي لدى الوكلاء العدليين
وتولى وكيل العام لدى محكمة الإستئناف بتونس الإذن لوكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس بفتح بحث تحقيقي ضد عبد المجيد الزار وكلّ من سيكشف عنه البحث من أجل ثلاثة جرائم.
وأضاف أنّ هذه الجرائم تتمثّل في ” الإحتكار والخيانة الموصوفة (في علاقة بالمنظمة الفلاحية ) والاستيلاء على الأموال العمومية”.
وجاء هذا القرار في وقت يتواصل فيه غياب بعض المواد الاستهلاكية الأساسية في الأسواق التونسية، على غرار الزيت النباتي والسكر، وهو ما يثير جملة من التساؤلات لدى المواطنين بشأن جدية السلطات في محاربة الاحتكار ومراقبة مسالك التوزيع.