أعلن عضو الجامعة العامة للتعليم الأساسي إقبال العزابي اليوم الاثنين 31 جانفي 2022 أن أجور المدرسين لشهر جانفي لم تصرف إلى الآن معتبرا ذلك سابقة خطيرة وعملية إذلال ممنهجة.
وأبرز أنه كان من المفروض أن تصرف الأجور منذ 20 جانفي لكنها تأخرت إلى الآن وهو من شأنه أن يتسبب في توظيف خطايا على التأخير من طرف البنوك.
وندد العزابي بتعامل الوزارة مع منظوريها، قائلا قبل الحديث عن اصلاح المنظومة التربوية الابتدائية عليها أن تحترم التزاماتها مع منظوريها و”إلي خدم تخلصو”.
وأوضح الدكتور الباحث ومدرس متعاقد مع جامعة القيروان مالك الحاجي في تصريح لموزاييك أن ملفات الفساد بالجامعة المذكورة تتمثل في التلاعب بمدّة عقود وأجور المدرسين المتعاقدين مطالبا بتحيين العقود وفق القانون المعمول به.
وأبرز الحاجي، أن ملف فساد جامعة القيروان يشمل أيضا شبهات فساد داخل المناظرات مؤكدا أنه تمت مراسلة وزارة الإشراف لكن تفاعلها مع مطالبهم لم يكن ايجابيا.
كما طالب، على هامش وفقة احتجاجية تفذها عدد من الدكاترة الباحثين المعطلين عن العمل اليوم الثلاثاء 1 فيفري 2022 أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مطالبة بفتح ملفات الفساد بجامعة القيروان وكافة الجامعات العمومية، بتوفير ضمانات ملموسة لضمان شفافية المناظرات القادمة.
هذا ورفع المحتجون شعارات “أين الدولة من فساد الجامعات” و” بطالتنا من فسادكم ” و”رؤساء الجامعات فوق القانون “.
ومازال المدرسون وعدد آخر من الموظفين الحكوميين ينتظرون صرف أجور شهر جانفي الجاري، فيما لم تصدر السلطات العمومية أي تعليق أو توضيح.
وتحتاج تونس إلى نحو أربعة مليارات دينار شهريا، ما يعادل 1.42 مليار دولار، لدفع أجور الموظفين الحكوميين، وتسديد الديون.
وفي ظل الأزمة التي تعرفها البلاد، تسعى تونس إلى استعادة ثقة شركائها الماليين الدوليين، بعد فترة من الجمود عرفتها البلاد، سواء على مستوى علاقاتها الثنائية أو مع المؤسسات المالية الدولية المانحة، بسبب عدم الاستقرار السياسي وبطء تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وتعطلت المفاوضات التي كانت تقودها الحكومة التونسية السابقة منذ شهر ماي الماضي مع صندوق النقد الدولي في علاقة بقرض رقاعي تعول عليه تونس لتعبئة مواردها وتسديد ديونها الداخلية والخارجية بسبب قرار قيس سعيّد إعفاء رئيس الحكومة وتجميد اختصاصات البرلمان.