تولي الامناء العامون لاحزاب التيار الديمقراطي والجمهوري والتكتل من أجل العمل والحريات وممثل عن الشخصيات الوطنية المستقلة تقديم عريضة إلى الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات.
وتضمّنت العريضة إعلام بجرائم سوء تصرف في المال العام وتجاوز السلطة و سوء استعمال النفوذ ومخالفة التراتيب والإجراءات الادارية في حق كل من رئيس الدولة قيس سعيد ورئيسة الحكومة نجلاء بودن و وزيرة المالية سهام بوغديري و وزير الداخلية توفيق شرف الدين و وزيرة الثقافة حياة قطاط القرمازي و كل من سيكشف عنه البحث، وذلك على خلفية قرارات غلق مقرات مجلس نواب الشعب والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد و متحف باردو بدون وجه حق و منع الأعوان و الموظفين بها من مباشرة عملهم مع المواصلة بدفع اجورهم، حسب نصّ البيان.